صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
وحسب تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، تم تقديمه خلال الجلسة التشريعية، فقد طالب نواب برلمانيون بضرورة تطبيق القانون على المدارس الخاصة التي تلاعبت بتصريحات مستخدميها من أجل الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، رغم أنها استخلصت مصاريف التمدرس عن شهر مارس، كما طالب أعضاء اللجنة بكشف أسماء هاته المدارس ومطالبتها باسترجاع الأموال ومتابعتها أمام القضاء، لأن هناك مدارس مواطنة لا يمكن وضعها في نفس الكفة، وطالبوا الوزير بتوضيح ذلك و فضح المتلاعبين، وينص القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وفي رده، أكد الوزير أن التعويضات الخاصة بالمدارس الخاصة، قد تم صرفها فيما تعلق بشهر مارس وتم ترك بعض التعويضات إلى حين التحقيق فيها، وعددها 5828 مدرسة، وأوضح الوزير، أنه جرى التصريح بحوالي 132 ألف مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي المقاولات المنخرطة لدى الصندوق، فيما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل ما يزيد عن 808 آلاف أجير في القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.