أفادت مصادر «تيلي ماروك» بأن المحكمة الابتدائية بتطوان، قامت نهاية الأسبوع الماضي، بتعيين الجلسة الأولى لمحاكمة فتاتين قامتا بخرق قانون الطوارئ الصحية، وتمت متابعتهما في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم التحريض على ارتكاب مخالفات قرارات حالة الطوارئ بواسطة وسيلة تستعمل لهذا الغرض كدعامة إلكترونية، وإهانة رجال القوة العمومية بواسطة أفعال وإشارات من شأنها المساس بالاحترام الواجب لهم، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والتحريض عليه وعدم الامتثال والمشاركة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفتاتين قامتا ببث فيديو بتقنية المباشر على المواقع الاجتماعية، يتحدث عن غياب الصرامة في اجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»كوفيد 19، وتسفيه الجهود التي تقوم بها مختلف السلطات والمؤسسات، لتنزيل تعليمات الحجر الصحي والتعقيم وتفادي التجمعات البشرية بتطوان وكافة المناطق المجاورة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفرقة الولائية التابعة لقسم الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، قامت بإلقاء القبض على الفتاتين المتهمتين، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تم التحقيق معهما حول الأفعال المنسوبة اليهما، والاستماع لهما في محاضر رسمية، لكشف كافة الحيثيات والظروف المحيطة باستعمالهما وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تسفيه جهود الأمن في تنزيل قانون الطوارئ الصحية، والاستهتار بصرامة التدابير المتخذة للحيلولة دون انتشار الجائحة.
وذكر مصدر أن السلطات الأمنية بتطوان، قامت بتكثيف الدوريات بمدن الفنيدق والمضيق ومرتيل.. وتشديد المراقبة بالسدود القضائية، تنفيذا لإجراءات قانون الطوارئ الصحية، ومنع التنقل العشوائي بين المدن دون الحصول على التراخيص الضرورية، فضلا عن الصرامة في تنزيل قانون حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان.
وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة المختصة بتطوان، تتعامل بصرامة مع كل ما ينشر من شائعات ومغالطات على المواقع الاجتماعية، حيث تأمر الضابطة القضائية بسرعة التحقيق وإلقاء القبض على المشتبه فيهم، فضلا عن حماية أفراد الأمن بالقانون، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستخفاف بمجهودات المسؤولين، وتسفيه جهود المؤسسات في الحماية من انتشار جائحة «كورونا» مهما كانت رتبته أو هويته.