خسائر - الاقتصاد الوطني - كورونا - 30 مليار درهم خسائر الاقتصاد الوطني بسبب كورونا تبلغ 30 مليار درهم

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/04/2020

توقعت المندوبية السامية للتخطيط خسائر جسيمة سيتكبدها الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بسبب تداعيات أزمة تفشي فيروس «كورونا»، وتقدر هذه الخسائر بحوالي 30 مليار درهم، وتظل هذه التوقعات قابلة للتغيير في ظل استمرار الوباء.

تباطؤ الاقتصاد

راجعت المندوبية توقعاتها بخصوص الاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الحالية، وأكدت في مذكرة جديدة أنه باعتبار المعطيات المحصل عليها إلى غاية 20 أبريل من 2020، يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر بـ0,7٪ عوض 1,1٪ المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة إلى غاية 30 مارس الماضي. ويعزى هذا التباطؤ، حسب المذكرة، بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ4,4٪ عوض ناقص 3,1٪، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص إنتاجها إلى أدنى مستوى له منذ 2007. كما يتوقع أن تتباطأ القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر بـ1,4٪ عوض 1,6٪ المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجمة عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء، فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6٪.

وأشارت المذكرة إلى إنه بالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر أن يعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3٪، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر بناقص 5٪، حسب التغير السنوي، ومن المرجح أيضا أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بوتيرة 1٪، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي إلى ناقص 0,3 نقطة في متم الفصل الأول من 2020.

بالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الأول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل. ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض الاستثمار الخام ب 2,4٪، عوض زائد 1,2٪، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء، في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

آثار انتشار الوباء

تتوقع المندوبية أن يواصل الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي. في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12,6٪، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض ناقص 6٪ المتوقعة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. في ظل ذلك، يتوقع أن تنخفض الصادرات الوطنية ب   ٪6,1، حسب التغير السنوي، كما ستشهد الواردات تراجعا يقدر ب 8,4٪، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.

وبالإضافة إلى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، يتوقع أن ينخفض استهلاك الأسر بنسبة 2,1٪، خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه، في المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5٪، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة، وفي العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 6,8٪ خلال الفصل الثاني من 2020.

ومن منظور قطاعي، تتوقع المندوبية انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,2٪، في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية ب  6,9٪، حيث ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثالثي انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة، والنقل وتوقف المطاعم والفنادق. وإضافة إلى ذلك، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 8,9٪، حسب التغير السنوي.

وحسب مذكرة المندوبية، ينتظر أن يواكب هذا الانخفاض فقدان ما يقرب 8,9 نقطة من النمو خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض ناقص 3,8 نقط المتوقعة في بداية شهر أبريل، وهو ما يرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29,7 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل، وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.