لجنة اليقظة - إنعاش الاقتصاد - بنشعبون هذه خطة لجنة اليقظة لإنعاش الاقتصاد الوطني

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 01/05/2020

أكدت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية، أن مصالح الوزارة وكذلك الأقسام المكلفة بالمالية والميزانية بالقطاعات الحكومية، شرعت في إعداد قانون مالية معدل، في أفق استكمال المعطيات الرقمية للتوقعات، لعرضه أمام مجلس الحكومة ومجلسي البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة.

تعديل قانون المالية

أوضح مصدر من مديرية الميزانية بالوزارة، أن قانون المالية المعدل أصبح يفرض نفسه بحكم الواقع، على غرار جل بلدان العالم، التي وضعت قوانين مالية معدلة، بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن الوزارة تشتغل على عدة سيناريوهات في انتظار أن تتوضح الرؤية أكثر، لتقييم حجم الخسائر على الاقتصاد الوطني، لأن «قانون المالية ليس نصا إنشائيا، وإنما هو أرقام وتوقعات يجب أن تكون مضبوطة وواقعية ولها صدقيتها»، مشيرا إلى أن تعديل قانون المالية يتطلب بالضرورة إجراء تقييم وتوقعات حول مداخيل الميزانية، وكذلك توقعات مضبوطة حول الاعتمادات المخصصة للنفقات الضرورية بعد تحديد الأولويات، ثم معدل النمو المتوقع في ظل هذه الجائحة.

وحسب المادة الرابعة من القانون التنظيمي لقانون المالية، لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة، وتنص المادة 51 من نفس القانون على أن  البرلمان يصوت على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، وبمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة، ثم يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه، ويقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.

سيناريوهات وزارة المالية 

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام مجلس النواب، عن إمكانية تعديل قانون المالية، وأكد أن أي محاولة لتقييم أو تقدير الآثار الناتجة عن هذه الأزمة تبقى مجرد عملية تقريبية فقط، إذ يعتمد تقييم الآثار على عدة عوامل، منها مدة الأزمة وحجمها، وفعالية التدابير المتخذة لمواجهتها، وكذا قُدرة الدول على تدبير الفترة التي تلي هذه الأزمة. وأبرز الوزير أن المغرب لا يُوجد بمنأى عن الاضطرابات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، فالاضطرابات في سلاسل الإمداد والإنتاج وإغلاق الحدود أدت إلى توقف مجموعة من القطاعات، وأربكت أخرى.

وخلص بنشعبون إلى أن هناك تطورات قطاعية توجد طور التبلور، لكن حجمها وعُمقها ومداها يتغير بوتيرة متسارعة، ما يزيد من صُعوبة وتعقيد وضع سيناريوهات للنمو ربما ستصبح أكثر وضوحاً ارتباطاً بتطورات الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير أن النشاط الاقتصادي للمغرب لم يعرف توقفاً تاماً، بل مازالت بعض الفروع تزاول أنشطتها كالصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية وقطاع المواصلات والخدمات المالية، حيث تمثل هذه القطاعات ما يناهز 41 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، وإذا ما أضفنا إليها الإدارات العمومية فإن هذه النسبة تصل إلى 53 بالمائة.

وتوقع الوزير أن تتوضح الرؤية بتطور الأزمة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، للوقوف على إمكانيات التدارك المتاحة لبعض القطاعات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، مشيرا إلى توجيه الدعم اللازم لكل الأطراف المعنية ما سيمكن من التعافي السريع للاقتصاد المغربي بكل قطاعاته، وفي نفس الوقت تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على التتبع الدقيق للوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية بما في ذلك تطور مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية، و"سنتخذ ما يلزم من إجراءات فور اتضاح الرؤية بخصوص تطورات الأزمة داخليا وخارجيا، مما لا يستثني اللجوء إلى قانون مالي مُعدِّل".

وتطرق الوزير إلى التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين، وتتعلق المرحلة الأولى بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19. ويبقى الهدف الأساسي لهذه السناريوهات، حسب بنشعبون، هو إعادة النشاط الاقتصادي في أقرب وقت في احترام تام لما سيتم اتخاذه من تدابير لرفع حالة الطوارئ الصحية، وتحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي من خلال استغلال كل الهوامش على مستوى تعبئة الموارد بما في ذلك الهوامش المتاحة على مستوى الدين العمومي. وينبغي في نفس الوقت، يضيف الوزير، توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات التي تفرضها هذه المرحلة على مستوى دعم الطلب الداخلي، ولكن كذلك دعم العرض والإنتاج وتطوير القيمة المضافة المنتجة محليا.

خطة إنعاش الاقتصاد

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال انعقاد اجتماعها السادس أول أمس الأربعاء بتوظيف تقنية الفيديو عن بعد، أنها شرعت في الانكباب على بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن خطة الانعاش هذه ستعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته، مضيفا أن أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية قاموا بترسيم المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الانتعاش المرتبط بها.

وأكد المصدر ذاته أنه خلال اجتماعها المقبل، ستتدارس اللجنة، على وجه الخصوص، آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، مشروطة بالاستفادة من تقليص آجال الأداء، وكذلك مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأضاف البلاغ أنه سيتم أيضا التداول بشأن آليات تحفيز الطلب خلال الاجتماعات القادمة للجنة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز المنتوج/المحتوى المحلي، وتابع أنه وقع اتفاق أعضاء اللجنة على محتوى وأهداف الخطط القطاعية التي يجب تكييفها حسب الخصائص المحددة لكل قطاع، مشيرا الى أن خطط الإنعاش القطاعية هذه ستخضع، بمجرد بلورتها في صيغتها النهائية، لتقييم اللجنة في أفق توحيدها وضمان تناسقها في إطار خطة الإنعاش الشمولية التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية.

وتميزت أشغال هذا الاجتماع بعرض الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة للمغرب بناء على أحدث المؤشرات المحينة للظرفية الاقتصادية، وقد مكن تحليل هذه المؤشرات من الوقوف على تطور الوضعية الماكرواقتصادية في بلادنا وكذا تطورات الظرفية المسجلة على مستوى القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

 وأضافت الوزارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية أخذت علما بدليل (KIT) تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف الأنشطة، وأشادت به، مشيرة إلى أنه هو الذي يجب أن يوجه الإجراءات الوقائية والصحية للمقاولات لضمان أقصى قدر من السلامة لأجرائها وزبنائها. وخلص البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة شددوا، في ختام هذا الاجتماع، على التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الامتثال الكامل للمتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب.