علمت «تيلي ماروك» من مصادر قضائية أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بوادي زم قضت، أول أمس الخميس، بإدانة شخص ادعى أنه المهدي المنتظر وكسر أنف قائد مقاطعة إدارية بثلاث سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإكراه في الأدنى.
المتهم الذي وجهت له النيابة العامة المختصة بمحكمة وادي زم تهم كسر حالة الطوارئ وتحريض المواطنين على خرقها وتحدي قرارات السلطات بإغلاق المساجد والاعتداء على القوات العمومية أثناء تأدية عملها، كان قد اعتقل مساء الثلاثاء الماضي، بعد عربدته بالشارع العام في حالة هستيرية مدعيا أنه المهدي المنتظر المكلف بإنقاذ المواطنين والمسلمين، ودعا الناس إلى اقتحام المساجد من أجل الصلاة وخرق حالة الطوارئ التي اعتمدتها السلطات العمومية بهدف الحد من كورونا، مشيرا أن هذه الأخيرة «أكذوبة» فقط لا وجود لها.
وحسب معطيات الملف فإن المتهم بعد محاصرته من طرف دورية للسلطات الترابية التي كانت تؤمن إجراءات الحجر الصحي بشكل اعتيادي بالشارع العام، هاجم رجال السلطة وأعوانهم بشراسة كبيرة موجها ضربة قوية برأسه لوجه قائد المقاطعة الحضرية الأولى بوادي زم، حيث أسقطه أرضا واستمر في عربدته ضد أعوان السلطة، الذين تمكنوا من توقيفه بعد شل حركته بفضل تدخل مشترك ساهمت فيه عناصر الأمن الوطني التي حضرت لعين المكان فور إخطارها وقامت باعتقال المتهم ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لصالح البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية بمفوضية وادي زم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تعرضه مباشرة على جلسة المحاكمة وتقضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وعلمت«تيلي ماروك» أن القائد الذي تم نقله إلى المستشفى المحلي بعد الاعتداء عليه من طرف المتهم على مستوى الأنف، أكدت تقارير طبية أنه تعرض لكسر على مستوى الأنف، وقد منحه الأطباء فترة راحة بسبب عجزه عن العمل لمدة تفوق شهر.
وارتباطا بهذه الواقعة، أفادت مصادر الجريدة بأنه ساد تخوف وسط الساكنة والسلطات العمومية أن تكون جريمة المتهم مرتبطة بنوازع إرهابية، كما حدث في مدينة أبي الجعد قبل ثلاثة أسابيع وهي المدينة التي لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة عن مدينة واد زم، عندما استل عشريني «داعشي» سيفا من الحجم الكبير من تحت لباسه الأفغاني وشرع في توجيه طعنات لرجال الأمن.وقد كشفت الأبحاث أنه لا علاقة بين الواقعتين، حيث تبين أن المتهم الذي ادعى أنه المهدي المنتظر لا علاقة له بالجريمة الإرهابية.