نقابات - الحكومة - حماية الأجراء - كورونا نقابات تتهم الحكومة بالتلكؤ في حماية الأجراء من كورونا
-
تيلي ماروك
نشرت في : 07/05/2020وجهت المركزيات النقابية، عبر ممثليها في مجلس المستشارين، سهام الاتهام للحكومة بالتلكؤ في حماية الأجراء خلال أزمة انتشار جائحة «كورونا المستجد». واتهم فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين، التي عقدت أول أمس (الثلاثاء)، بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، محمد أمكراز، الحكومة بغض الطرف عن الممارسات التي تواجه الأجراء و«تسريح العمال وتعويض الموقوفين بالمياومين، وإعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم»، حسب المعطيات التي كشف عنها مستشارو الاتحاد المغربي للشغل،والتي مفادها أن«بعض القطاعات استفادت من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق مما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة».
وفي السياق ذاته، أشار مستشارو الاتحاد المغربي للشغل إلى تسجيل عدد من البؤر الوبائية لفيروس كورونا في المصانع، متهمين أرباب العمل في تلك المصانع بـ«الاستهتار بصحة وسلامة العمال والعاملات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع والمساحات التجارية»، مشيرين إلى أن الحكومة مطالبة، في حال الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي، بـ«إعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، وتكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات والمساحات التجارية والتعامل الصارم مع كل المخالفين، وتقوية جهاز مفتشية الشغل والارتقاء بدوره في مجال الصحة والسلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية»، بالإضافة إلى «إبداع حلول ناجعة للرفع من مستوى التغطية الاجتماعية، وخاصة بالقطاع غير المهيكل».
في المقابل، كانت الحكومة قررت إغلاق المقاولات التي لا توفر لأجرائها الشروط الصحية للقيام بعملهم، أمام تفشي البؤر الصناعية لفيروس كورونا في عدد من المدن. وكشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، أنه تم إصدار قرارات بإغلاق 21 مقاولة، موضحا أنها تشغل 17 ألفا و283 مستخدما منذ 15 أبريل إلى الأسبوع الأخير، ومشيرا إلى أن هذه الوحدات الصناعية تقع في كل من مدن طنجة والعرائش وسلا والقنيطرة والدار البيضاء، مرجعا ذلك القرار إلى عدم احترام المقاولات المعنية للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
