العاطلين - حكومة العثماني تزايد عدد العاطلين يفضح وعود حكومة العثماني

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 07/05/2020

خلافا للوعود الحكومية، والأرقام المعلنة بخصوص إحداث مناصب الشغل، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع نسبة البطالة ما بين الفصل الأول من سنة 2019 والفترة نفسهامن سنة 2020، حيث انتقل المعدل من 9,1 في المائة إلى 10,5 في المائة، وذلك قبل تداعيات الأزمة الصحية التي من المنتظر أن تساهم في ارتفاع البطالة.

تزايد عدد العاطلين 

أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2019 والفترة نفسهامن سنة 2020،إحداثا صافيا لـ 77 ألف منصب شغل، نتيجة لإحداث 80 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 3 آلاف منصب بالوسط القروي.وأحدث قطاع «الخدمات» 192 ألف منصب شغل وقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» 23 ألف منصب، بينما سجل كل من قطاعي «الفلاحة والغابة والصيد البحري» و«البناء والأشغال العمومية» فقدان 134 ألفا وألف منصب شغل على التوالي.

وفي هذا السياق، تضيف المذكرة، وبارتفاع قدره 165 ألف شخص بالوسط الحضري و43 ألفا بالوسط القروي، فقد تزايد عدد العاطلين بـ 208 آلاف شخص على المستوى الوطني ليبلغ بذلك مليونا و292 ألف شخص. وهكذا، انتقل معدل البطالة من9,1 في المائة إلى10,5 في المائة على المستوى الوطني، من13,3 في المائة إلى 15,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 3,1 في المائة إلى 3,9 في المائة بالوسط القروي. وأكدت المندوبية أن هذا المعدل يبقى نسبيا مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,8 في المائة) والنساء (14,3 في المائة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (17,8 في المائة).

وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 443 ألف شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4,1 في المائة كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين 511 ألف شخص (4,7 فيالمائة). وأشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، بلغ بشقيه 954 ألف شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من 9,7 في المائة إلى 8,8 في المائة، وانتقلمن 8,8 في المائة إلى 8,7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط القروي.

ارتفاع معدل النشاط وانخفاض معدل الشغل

سجلت المذكرة ارتفاع معدلات النشاط وانخفاض معدلات الشغل، حيث بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر مليونا و249 ألف شخص، وبذلك يكون قد سجل ارتفاعا، بين الفصل الأول من سنة 2019 والفترة نفسها من سنة 2020، بــ 2,4 في المائة على المستوى الوطني (3,5+ في المائة بالوسط الحضري و0,8+ في المائة بالوسط القروي)، وهكذا، انتقل معدل النشاط، بين الفترتين، من 45,7 في المائة إلى 46 في المائة، حيث انتقل من 41,6 في المائة الى 42,1 في المائة بالوسط الحضري،ومن 53في المائة إلى 53,3 في المائة بالوسط القروي.

وبإحداث 80 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 3 آلاف منصب بالوسط القروي، سجل الاقتصاد الوطني إحداثا صافيا بلغ 77 ألف منصب شغل، وقد انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل بين الفترتين من 10 ملايين و880 ألفا إلى 10 ملايين و975 ألف شخص، وعرف معدل الشغل تراجعا قدره 0,3 نقطة على المستوى الوطني، حيث انتقل من 41,5 في المائة إلى 41,2 في المائة. وحسب وسط الإقامة، انخفض هذا المعدل من 36,1 في المائة إلى 35,7 في المائة بالوسط الحضري ومن51,4 في المائة إلى 51,2 في المائة بالوسط القروي. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 112 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، منها 97 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي، فيما فقد الشغل غير المؤدى عنه، والذي يتكون أساسا من المساعدين العائليين (96 في المائة)، بما يعادل 35 ألف منصب، منها 18 ألفا بالوسط القروي، و17 ألفا بالوسط الحضري.

وأشارت المذكرة إلى إحداث مناصب الشغل بقطاع «الخدمات» وفقدانها بقطاع«الفلاحة والغابة والصيد البحري»، حيث ارتفع حجم الشغل بقطاع «الخدمات»، مابين الفصل الأول من سنة 2019 والفصل نفسه من سنة 2020، بـ 192 ألف منصب على المستوى الوطني (وهو ما يعادل ارتفاع حجم الشغل بهذا القطاع بـنسبة 4,1 في المائة)، منها 119 ألف منصب بالوسط الحضري و73 ألفا بالوسط القروي، كما أحدث قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» 23 ألف منصب شغل خلال الفترة نفسها، نتيجة لإحداث 20 ألف منصب بالوسط الحضري وإحداث 3 آلاف بالوسط القروي، مسجلا بذلك ارتفاعا في حجم الشغل بهذا القطاع بـنسبة 1,8 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع «الفلاحة والغابة والصيد» فقدان 134 ألف منصب شغل، منها 104 آلاف منصب بالوسط القروي و30 ألف منصب بالوسط الحضري، وهو ما يعادل انخفاض حجم الشغل في هذا القطاع بـ 3,6 في المائة، كما فقد قطاع «البناء والأشغال العمومية» ما مجموعه ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 25 ألف منصب بالوسط القروي وفقدان 26 ألف منصب بالوسط الحضري.

ارتفاع حجم ومعدل البطالة

أكدت المذكرة ارتفاع حجم ومعدل البطالة، وذلك بارتفاع بلغ 208 آلاف عاطل، ناتج عن زيادة في عدد العاطلينبـ 165 ألفا بالوسط الحضري وبـ 43 ألفا بالوسط القروي. وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 والفصل نفسه من سنة 2020، من مليون و84ألفاإلى مليون و292 ألفعاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا في الحجم الإجمالي للعاطلين بـنسبة19,1 في المائة على المستوى الوطني، ونتيجة لذلك، انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من 9,1 في المائة إلى 10,5 في المائة على المستوى الوطني، وانتقلمن 13,3 في المائة إلى 15,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3,1 في المائة إلى 3,9 في المائة بالوسط القروي.

وسجلت أهم الارتفاعات في معدلات البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (3,9 نقطة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (2,3 نقطة)، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (1,9 نقطة) ، ولدى الذكور (1,6 نقطة)، وسجلت أعلى معدلات البطالة على الخصوص في صفوف النساء (14,3 في المائة مقابل 9,3 في المائة لدى الرجال)، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26,8 في المائة مقابل 8,2 في المائة لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق) وحاملي الشهادات (17,8 في المائة مقابل 3,6 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة).

بطالة طويلة الأمد

كشفت المذكرة وجود بطالة طويلة الأمد تهم الباحثين عن الشغل لأول مرة، مشيرة إلى أن نصف العاطلين (50,7 في المائة) هم في طور البحث عن أول شغل 44,4 في المائة) بالنسبة للرجال و63,0 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ثلثي العاطلين (66,1 في المائة) هم في بحث عن الشغل لمدة تعادل أو تفوق السنة (62,1 في المائة بالنسبة للرجال و74,0 في المائة بالنسبة للنساء). من جهة أخرى، فإن 30,4 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة للطرد من العمل أو لتوقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وسجلت المذكرة، كذلك، انخفاض حجم ومعدل الشغل الناقص، وأوضحت أنه طبقا لتوصيات المكتب الدولي للشغل، يشمل مفهوم الشغل الناقص المعتمد في إطار البحث الوطني حول التشغيل مكونين أساسيين، يرتبط الأول بعدد ساعات العمل والثاني بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين.

وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة هذا النوع من الشغل الناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 والفصل نفسه من سنة 2020، من 394 ألفا إلى 443 ألف شخص، وانتقل بذلك معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 3,6 في المائة إلى 4,1 في المائة، وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 649 ألفا إلى 511 ألف شخص، وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 6,0 في المائة  إلى 4,7 في المائة.

وإجمالا، انتقل حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه من مليون و43 ألفا إلى 954 ألفا على المستوى الوطني، من 533 ألفا إلى 531 ألف شخص بالمدن، ومن 510 آلاف إلى 423 ألفا بالبوادي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9,7 في المائة إلى 8,8 في المائة ، من 8,8 في المائة إلى 8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن10,7 فيالمائةإلى 8,9 في المائة بالوسط القروي.

 وأبرزت المذكرة أن ما يقارب 86,1 في المائة من السكان النشيطين في وضعية شغل ناقص هم ذكور و44,3 في المائة يقطنون بالوسط القروي و34,3 في المائة شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة و47,3 في المائة هم حاملو شهادات، 14,8 في المائة يتوفرون على شهادة عليا.