مجلس الحكومة - قانون - الإصلاح الزراعي  مجلس الحكومة يصادق على قانون لتحرير الإصلاح الزراعي 

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 07/05/2020

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، يومه الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يهدف إلى تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفيته بصفة نهائية.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أن عمليات توزيع الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص في نطاق الإصلاح الزراعي، تنظمها مجموعة من النص ص القانونية والتنظيمية، أهمها الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومن بين الحالات التي يعالجها القانون، القطع الأرضة الفلاحية التي يتوفى الأشخاص الممنوحة لهم، وينص القانون على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإن هذه الأخيرة إما أن يعاد منحها إلى واحد من ورثته، الذي يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة، وإما أن تسترجعها الدولة من جديد، لتمنح إلى مرشح آخر من غير الورثة في حالة عدم توفر هؤلاء على الشروط القانونية، أو عدم تقديمهم لطلبات الترشيح في الآجال القانونية، أو عدم وجود ورثة من الأصل.

ومن بين الأهداف التي يكون المشرع قد توخاها من خلال إقراره لمبدأ إعادة منح القطعة لوارث واحد، الحفاظ على الحجم الأدنى للقطع الموزعة لحمايتها من التقسيم والتفتيت الذي يشكل ظاهرة تعاني منها الوحدات المنتجة بصفة عامة، وكذلك الحرص على تجنب الملكية المشاعة على القطع الأرضية الموزعة، وبعد صدور القانون الذي عمل على تحرير قطاع الإصلاح الزراعي، أصبحت هذه المقتضيات تثير العديد من المشاكل بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي ويعاد منحها لأحد الورثة، عكس المستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح بذلك ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته من الأرض بعد وفاة مورثه طبقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وأمام هذه الوضعية، تضيف المذكرة، أصبحت المصالح الإدارية المتدخلة في قطاع الإصلاح الزراعي، تتوصل بالعديد من الشكايات من ورثة المستفيدين الهالكين، وكذا بمراسلات من طرف اللجن الإقليمية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، يطالبون من خلالها بتغيير القانون المنظم لهذا القطاع، لفتح المجال أمام جميع الورثة للاستفادة مباشرة من القطعة الأرضية بعد وفاة مورثهم، ولتجاوز هذه الإشكالية، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفيته بصفة نهائية، تم وضع مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تغيير وتتميم بعض فصول القانون السابق، وذلك بفتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، ويهدف كذلك إلى إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وتبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، ورفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.

وتتم تسوية وضعية المستفيدين من القطع الأرضية الموزعة في إطار الإصلاح الزراعي من طرف مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع القطاعات المعنية وفق مجموعة من الشروط، من خلال تقديم المستفيد لطلب رفع اليد للمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة مرفوقا بمجموع الوثائق التي تفيد أداءه للأقساط السنوية و الفوائد وكذا الديون الاتفاقية سواء لفائدة التعاونية الفلاحية أو للمؤسسات البنكية، وتتم دراسة الطلب من قبل لجنة مكونة من ممثلين محليين لكل من وزارة الفلاحة ومديرية أملاك الدولة اعتمادا على الوثائق المدلى بها من طرف المستفيد، ثم يتم إعداد محضر يتضمن رأي اللجنة، وفي حالة الموافقة، يتم إعداد قرار رفع اليد و توقيعه من طرف  المصالح المختصة ، ثم يتم إيداعه بالمحافظة على الأملاك العقارية من أجل التشطيب على التحملات التي تثقل الرسم العقاري للمستفيد من القطعة.