حسم مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بالموافقة على تأجيل أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بالصياغة النهائية للقانون.
وأكد بلاغ صادر عن الاجتماع، أن الحكومة وافقت على طلب وزير العدل الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع القانون، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وأكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في تصريح سابق، أنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد طلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك "حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا".