علمت «تيلي ماروك» أنه جرى، أول أمس (السبت)، وضع ثلاثة مدونين ينحدرون من مدينة سيدي قاسم، رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، في أفق تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، بعدما عمد شخص ينتمي إلى إحدى الهيئات الحقوقية إلى نشر مقاطع فيديو، عبر صفحته بالفيسبوك، يتضمن أحدها تصريحات بالصوت والصورة لصاحب محل متخصص في بيع المواد الغذائية، اتهم من خلالها أعوان السلطة المحلية، بالملحقة الإدارية الثانية، بالتلاعب في عملية توزيع قفة رمضان، وتوزيعها على من نعتهم بالعاهرات وذوي السوابق، وحرمان عدد من الأسر المعوزة من هاته المساعدات، خاصة على مستوى حي صحراوة، مثلما اتهم المعنيون بالأمر أعوان السلطة المحلية بتلقي رشاو من بعض المستفيدين من هاته المساعدات.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن الأشخاص الثلاثة، الذين جرى تقديم شكاية مباشرة ضدهم من طرف عدد من نساء حي صحراوة، عجزوا، أثناء الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية لأمن سيدي قاسم، عن تقديم الأدلة والحجج المرتبطة بالاتهامات التي تم التصريح بها، أو تلك التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المرتقب أن تتم متابعتهم بتهم التحريض، ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين، وانتحال صفة ينظمها القانون، خاصة أن حي صحراوة، الموجود بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية بمدينة سيدي قاسم، شهد، في وقت سابق، إلى جانب حي المرس وزنقة الحدادة، احتجاجات عدد من المواطنين، الذين طالبوا بحصتهم من المساعدات الغذائية، في وقت من المرتقب أن تبت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، اليوم (الاثنين)، في ملف ثلاثة مدونين آخرين، ينحدرون من مدينة جرف الملحة، اثنان منهم جرى إيداعهما السجن المحلي لمدينة سوق أربعاء الغرب، ومتابعة ثالث في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية قيمتها 3000 درهم،وذلك إثر الشكاية التي رفعها ضدهم باشا المدينة، لدى النيابة العامة المختصة، وجرت متابعتهم بتهم نشر أخبار زائفة، والتحريض، وبث الشك في مؤسسات الدولة، بخصوص اتهامهملباشوية مدينة جرف الملحقة بالتلاعب في منح رخص التنقل الاستثنائية.