وزارة السياحة - مقاولات السياحة - النقل الجوي - الإفلاس هذه خطة وزارة السياحة لإنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من الإفلاس

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/05/2020

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء، على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به نادية فتاح علوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى ضمان حقوق الزبناء، الذين كانت لديهم حجوزات، وكذلك حماية المقاولات السياحية من شبح الإفلاس.

راهنية واستعجال القانون

أوضحت الوزيرة أن المشروع يندرج في سياق خاص تمر منه بلادنا ويمر به العالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، وأكدت على أهمية وراهنية واستعجال هذا القانون، لأنه يهدف إلى إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

ومن جانبه، أكد المهدي طالب، مدير التقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، في اتصال مع «تيلي ماروك»، أن القانون جاء في سياق الإجراءات التي وضعتها الوزارة لدعم ومواكب مهنيي القطاع جراء هذه الأزمة، ومنها تحيين بعض الأمور بالترسانة القانونية وسد الفراغ القانوني، وأشار إلى إن هذا المشروع يرتكز على محورين، يتعلق الأول بالقانون المنظم للعقود والالتزامات، والثاني بالقانون المنظم لحماية المستهلك، وجاء بأهداف مسطرة، واضحة وشجاعة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، والحفاظ على حقوق المستهلك، وأوضح أن مقتضيات القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة تخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس إلى غاية 30 شتنبر المقبل، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأكد أن القانون سيوفر الحماية للزبناء والمقاولات السياحية. 

وحسب المذكرة التقديمية للقانون، ستسمح مقتضيات مشروع القانون هذا لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، ويكون وصل الدين صالحا لمدة 15 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الزبون، غير أنه بالنسبة لخدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، فإن مدة صلاحية وصل الدين تحدد في تسعة أشهر. وتشير المذكرة إلى أنه عندما يتم اقتراح وصل بالدين، لا يمكن للزبناء استرجاع المبالغ التي تمت تأديتها وذلك طيلة مدة  صلاحية وصل الدين.

أنواع العقود

يميز مشروع القانون بين نوعين من العقود وفقا للتواريخ المقررة للتنفيذ، وهي العقود المبرمة خلال الفترة من فاتح مارسإلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ، وهي عقود ستفسخ بقوة القانون، حيث يستحيل تنفيذها بسبب الإجراءات المتخذة إثر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية (الحجر الصحي، إجراءات تقييد التنقل والسفر، إغلاق المجال الجوي...)، أما النوع الثاني من العقود، فهي المتوقع تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي يمكن لمقدمي الخدمات فسخها نظرا للتغيرات والتقلبات التي يعاني منها هذا القطاع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي تعيق أي برمجة أو تخطيط (إغلاق حدود المغرب والدول التي تعتبر مصدرا للسياح، إجراءات تقييد التنقل والسفر للخارج...).

وينص القانون على أنه إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة قبل نهاية مدة صلاحية وصل الدين وحفاظا على حقوق المستهلكين، يقوم مقدم الخدمة فورا بإرجاع مجموع المبالغ المؤداة من طرف الزبون. وتشير المذكرة إلى أن مقتضيات مشروع القانون هذامحددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا بصفته طارئا يصعب التنبؤ به وتجاوزه.

وأوضحت المذكرة التقديمية للقانون، أنه في ظل السياق الحالي غير المسبوق، والذي يشهد تفشي جائحة فيروس كورونا، اعتمدت مجموعة من الدول، بما فيها المغرب، تدابير تحد من التنقل، الأمر الذي دفع بالعديد من المسافرين إلى طلب استرجاع المبالغ المؤداة من طرفهم عقب إلغاء أسفارهم. وأكدت المذكرة أنه بالنظر لخطر الإفلاس الذي يهدد مقدمي الخدمات في قطاعي السياحة والنقل الجوي، فقد قامت العديد من الدول بالترخيص، بصفة استثنائية، لمقدمي الخدمات لإعطاء وصل دين بدلا عن إرجاع المبالغ المؤداة من طرف الزبناء والمتعلقة بالخدمات الملغاة بسبب انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الترسانة القانونية المغربية لا تسمح بإعطاء وصل دين بدلا عن إرجاع المبالغ المؤداة.