العلمي - غرف التجارة والصناعة والخدمات - القطاعات الاقتصادية العلمي يتباحث مع غرف التجارة والصناعة والخدمات المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/05/2020

عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، مع مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حول المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن العلمي، ذكر، في بداية الاجتماع، بالاختيارات السديدة التي اتخذتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها. وأبرز البلاغ أنه بخصوص مضمون المذكرة، تم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة. وقد انصب النقاش على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة، حيث استأثر قطاع التجارة بحيز هام من النقاش خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل.

وفي هذا الإطار، سجل البلاغ أنه تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خلال استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019.  ويتعلق الأمر أيضا بضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين، وتشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها، وضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، والتأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، وكذا تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب" ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي. وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات، ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.