نفت المديرية العامة للأمن الوطني اتهامات شاب بالقصر الكبير لمفوضية أمن المدينة بالضغط عليه لسحب شكايته إثر بث المشتكي لشريط فيديو يقول فيه إنه " تعرض للتهديد من طرف أحد عناصر الأمن بمدينة القصر الكبير، من أجل إسكاته عن المطالبة بمتابعة شخص اعتدى عليه وسرق حاجياته".
وأكدت المديرية العامة، أن مصالح ولاية أمن تطوان التي تقع مفوضية القصر الكبير تحت نفوذها الأمني، كانت قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه المعني بالأمر وهو يدعي تعرضه للضرب والجرح والسرقة، وأنه قدم شكاية لدى مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير، دون أن تبادر بالقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة حسب تصريحاته".
وأضاف البلاغ نفسه أن البحث المنجز على ضوء هذه الادعاءات، والذي انصب على مراجعة جميع السجلات والمحاضر القانونية التي باشرتها مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير في هذه القضية، أوضح أن الشخص المصرح في الشريط سبق أن سجل فعلا شكاية بالضرب والجرح المقرون بالاتهام بالسرقة في حق أحد معارفه، مدليا بثلاثة صور فوتوغرافية توثق الجروح والاصابات الجسدية، وشهادة طبية تثبت أمد العجز.
وأوضح البلاغ ذاته انه تم تسجيل الشكاية وفتح بحث تمهيدي في شأنها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم توقيف المشتكى به بسبب خرقه حالة الطوارىء الصحية بتاريخ 13 ماي الجاري، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه حول جميع الأفعال المنسوبة إليه.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف باعتبارها الجهة القضائية التي تشرف على البحث، يردف بلاغ المديرية العامة للأمن، "فقد تقرر تقديم المشتكى به من أجل الضرب والجرح والسرقة وخرق حالة الطوارئ بعد انصرام أجل الحراسة النظرية، كما تقرر أيضا إيداع الشاكي الذي يظهر في الشريط بدوره تحت تدبير الحراسة النظرية، لكونه يشكل موضوع شكاية بالتغرير بقاصر مع حالة العود مسجلة في حقه من طرف شقيقة المشتكى به في القضية الأولى".