أوراش بناء - مقاهي مسؤولين - الطوارئ تفاصيل مداهمة أوراش بناء ومقاهي مسؤولين كبار خرقت الطوارئ

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 18/05/2020

أسرت مصادر خاصة لـ«تيلي ماروك»، بأن تدخلات نوعية وغير مسبوقة قادتها مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات بجماعات قروية محاذية للمدينة، بحر الأسبوع الماضي، فجرت فضائح من العيار الثقيل، بعد مداهمة مقاه مملوكة لمسؤولين، بينهم برلماني ورئيس جماعة ومسير رياضي سابق، تم ضبطها في وضعية تلبس بخرق حالة الطوارئ الصحية .

وحسب المصادر، فقد سجلت عناصر الدرك الملكي التي نفذت عمليات التدخل تحت إشراف النيابة العامة والقائد الجهوي للدرك الملكي بالخميسات، إصرار مسيري هذه المحلات والمقاهي على تقديم خدماتها بعد أذان المغرب بشكل عادي وتجمهر عشرات الشباب داخل وأمام بعض هذه المقاهي من أجل ممارسة لعبة الورق بشكل جماعي، فيما اكتفت مقهى أخرى ضبطت هي الأخرى في حالة خرق بعد أن فتحت أبوابها للزبناء ليلا من أجل الحصول على منتوجها المتمثل في أكواب القهوة والشاي، دون السماح لهم بالجلوس.

وفما يشبه الفوضى العارمة التي شهدتها المواقع المملوكة لمسؤولين كبار بمنطقة زمور، خاصة بأيت يدين وسيدي الغندور، بعد أن أطلق زبناء المقاهي المتمردة على قانون الطوارئ سيقانهم للريح، مباشرة بعد وصول دوريات الدرك الملكي، حيث نجحت هذه الأخيرة في توقيف مسيري هذه المقاهي، ووضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، كما حجزت العديد من المعدات التي كانت معبأة بهذه المقاهي لخدمة الزبناء، فضلا عن حجز دراجات نارية وهوائية، بعد أن اضطر أصحابها لتركها والفرار من قبضة الدرك الملكي، تفاديا للمتابعة بتهمة خرق الطوارئ والتنقل ليلا بعد السابعة الذي تمنعه السلطات العمومية منذ تجديد فترة الحجر الصحي في المغرب.

وعلمت «تيلي ماروك» أن التدخلات القوية لمالكي هذه المقاهي الذين حاولوا استغلال نفوذهم من أجل طمس الفضيحة ليلا، لم تجد نفعا أمام إصرار السلطات المختصة، وعلى رأسها القيادة الجهوية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات على المتابعة واعتقال خارقي القانون بهذه المقاهي، حيث تم عرضهم على وكيل الملك نهاية الأسبوع الماضي، وتقررت متابعتهم في حالة سراح، مع تفعيل مسطرة حجز المعدات وإغلاق هذه المقاهي.

وغير بعيد عن المنطقة، فجر تدخل نوعي شاركت فيه السلطات الترابية وعناصر الدرك الملكي بمنطقة أيت يدين فضيحة مماثلة، بعد ضبط عملية ترام على الملك العام من طرف برلماني ومسؤول جماعي، حيث استغل حالة الطوارئ وشرع رجاله في توسيع محل تجاري على حساب الملك العام، علما أنه سبق للسلطات الترابية أن نبهته لهذا الخرق قبل زمن كورونا، وحررت مخالفة تعميرية في حقه، ليعود مجددا لنشاطه والتمادي في خرق القانون بتمديد مشروعه التجاري والترامي على الملك العام.واضطرت السلطات المختصة إلى هدم كل الإضافات والبناءات الجديدة التي شيدت في ليالي الطوارئ وإحالة الملف ومحضر المخالفة على القضاء من أجل متابعة صاحب المشروع بخرق الطوارئ وقانون التعمير.