الاقتصاديين الاستقلاليين - السياحة هذه اقتراحات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لإنعاش قطاع السياحة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 26/05/2020

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة والمجالس الجهوية ومهنيي قطاع السياحة والقطاع المالي لتوحيد جهودهم لإنقاذ، في أقرب وقت ممكن، قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمدرة للدخل والمنتجة لملايين مناصب شغل وأكثر من 80 مليار درهم من العائدات المباشرة من العملة الأجنبية

وأكدت الرابطة، في بلاغ، أن أزمة "كوفيد-19 " تسببت في شلل غير مسبوق لقطاع السياحة، والناجم عن تدابير الحجر الصحي وخاصة حظر السفر وإغلاق الحدود لفترات غير محددة. على الرغم من أنه ما يزال من الصعب تقييم الخسائر الناتجة عن ذلك، ولكن تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضًا يناهز 70٪ في نشاط السياحة العالمية، إذا استمرت عمليات الإغلاق حتى شتنبر 2020، حيث ستؤثر أزمة "كوفيد-19" لفترة معينة على السفر خارج دولة الإقامة بغرض االسياحة أو الترفيه، وكذلك السفر للعمل أو المؤتمرات أو الأنشطة الرياضية والثقافية. ويقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن النقل الجوي، عماد الأنشطة السياحية، سيستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات للعودة إلى مستواه السابق للأزمة.

وأوضح البلاغ، أنه ووعيا منها لحجم هذه التحديات، وفي اطار مواكبتها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة "كوفيد-19 "، وكذا مساهمتها في المجهودات المبذولة لإعداد تصورات النهوض بالاقتصاد الوطني قامت الرابطة بتقديم اقتراحات عملية وواقعية لإنعاش القطاعات المتضررة من هذه الجائحة.

حكامة جماعية لإعادة تنشيط السياحة وإنعاشها ووتطويرها

دعت الرابطة إلى تشكيل لجنة التتبع واليقظة، تضم القطاعات الحكومية المعنية، وممثلي المهنيين، والقطاع الخاص والمالي (البنوك، البورصة، وصناديق الاستثمار،....)، وتسهر هذه اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن للسماح لهذا القطاع الاستراتيجي باستئناف أنشطته لضمان حماية المقاولات السياحية وضمان انعاش القطاع لما بعد 2021، بل وتجاوز مستويات النمو المسجلة قبل سنة 2020، وإعداد ونشر استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الحالية، وتعتمد نظرة استشرافية مع اشكاليات الحكامة التي يعاني منها القطاع، واعتماد أدوات المراقبة وأنظمة تحليل السوق وإدارة الأزمات.

إضافة إلى إدراج السياحة والصناعة التقليدية في مخططات الطوارئ الاقتصادية على المستويين الوطني والجهوي من خلال بلورة وتنفيذ خطة طوارئ يوليوز 2020 - دجنبر 2020، لتنفيذ تدابير ملموسة لإعادة فتح الوجهات والمرافق السياحية تدريجياً والحفاظ على الحد الأدنى من ملء المؤسسات الأساسية للاستقبال، واستئناف إنتاج الثروة والحفاظ على فرص الشغل.

والسهر على التنسيق المحكم للاستراتيجيات القطاعية  تسمح لقطاع السياحة بالتكيف مع الوضع الجديد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الصحية والاستدامة البيئية والإدماج الاجتماعي والتحول الرقمي في خطة الانتعاش وإعادة التشغيل.

الحفاظ على مناصب الشغل وعلى الخبرة السياحية المغربية وتقويتها

تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تبني إجراءات عملية، على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، لتمكين مستخدمي المقاولات، والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدًا، وفئة الصناع التقليدين وأصحاب المهن الحرة التي تقدم المنتجات السياحية المغربية من العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط الحرفيين وأصحاب المهن الحرة وحماية الفئات الهشة من خلال اتخاذ تدابير مستعجلة، وإعفاء المقاولات المعنية، التي تحافظ على متوسط ​​ 50٪ من موظفيها بين عامي 2020 و2021  من الرسوم الاجتماعية والمالية) الضريبة على الدخل وتكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( حتى نهاية سنة 2020، وتخفيضها إلى النصف لسنة 2021

تنظيم وتسهيل العمل بدوام جزئي أو بساعات عمل مرنة، وتنظيم وتعزيز العمل من المنزل والعمل عن بعد لوظائف الدعم ؛ وتقديم المساعدة الاجتماعية المباشرة للحفاظ على دخل الأجراء وأصحاب المهن الحرة الذين توقفوا عن العمل كليا أو جزئيا حتى نهاية سنة 2021؛ والإعفاء الضريبي للمستفيدين من التقاعد المبكر لمن هم فوق 55 سنة، بناء على طلبهم.

إنقاذ المقاولات وتحسين قدرتها التنافسية من خلال تحسين وضعهم المالي وتقليل حجم التكلفة

تعزيز الموارد المالية على المدى القصير والمتوسط من خلال إطلاق عمليات مدرة للدخل من خلال السماح للزبناء باشتراء والدفع مقدمًا وبأسعار الجملة الخدمات السياحية (الإقامة والنقل وجولات السفر وما إلى ذلك) ؛ وتأمين هذه المشتريات مقدما من خسارة المبلغ المدفوع في حالة الإلغاء؛ وإعادة جدولة جميع الاستحقاقات المالية (البنوك والتأجير) لعامي 2020 و2021 لجميع المتدخلين في القطاع بشكل منهجي وبدون تكلفة.

ومنح  تمويل رأس المال العامل، ما يعادل 3 أشهر من تكاليف التشغيل، قابلة للاستهلاك على مدى 3 إلى 5 سنوات مع نسبة مخفضة ب 100 نقطة أساس ومضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي؛ والسماح للشركة المغربية للهندسة السياحية بالاستثمار في المرافق الموجودة عن طريق زيادة مواردها ؛ وتشجيع كبار الوكلاء السياحيين على الاكتتاب من خلال بورصة القيم وتمويل الاستشارات والتكاليف الأولية من قبل شركة بورصة القيم بالدار البيضاء إضافة إلى تخفيف حجم تكاليف التشغيل والضرائب على الوكلاء السياحيين والصناع التقليديين لضمان استمرارهم وتحسين قدرتهم التنافسية.

تكييف عرض السياحة المغربية مع المتطلبات الصحية والبيئية والأمنية الجديدة

توصي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إعادة النظر في عرض الخدمات السياحية، بالتركيز على توفير الرعاية والأمن الصحي للزبناء المحليين والدوليين، ومن أجل ذلك تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، إنشاء علامة مغربية ذات امتداد دولي تحمل اسم "أخضر وآمن" مع وضع تدابير ومعايير بيئية وصحية والتأكد من تطبيقها الصارم.

وإعداد المعايير المغربية للشهادة للصحية والبيئية للأنشطة السياحية الرئيسية، من خلال مكاتب مراقبة معترف بها ومعتمدة لهذا الغرض ؛

وضع وتوزيع دفاتر التحملات والمعايير الوطنية والارشادات الصحية حسب القطاع (الإيواء، المطاعم، المقاهي، النقل، المحلات التجارية، وكالات الأسفار.. ، وإعادة النظر في محتوى العرض الشامل للأنشطة السياحية الرئيسية و والخدمات.

إنعاش وتنويع الأسواق الداخلية ثم العالمية للسياحة والصناعة التقليدية

الدعوة لاستعادة سوق السفر والسياحة المغربي من خلال تكييف العرض مع متطلبات الطبقة المتوسطة عبر تعزيز السياحة الاقليمية والسياحة المحلية الوطنية ، ثم سياحة المغاربة المقيمين بالخارج ، ومواصلة وزيادة الرحلات الجوية الداخلية الخطوط الملكية المغربية RAM)) بدعم مالي من الجهات والمدن المعنية، وإطلاق منصة رقمية لتسويق العرض السياحي ، مخصصة للسوق المحلية و للمؤسسات التي تحمل العلامة الصحية، وإطلاق حملة لترويج السياحة الداخلية تتكيف مع التحديات الجديدة والمستقبلية للسوق المحلية مثل المعارض الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية ، الافتراضية ، ثم الفعلية ؛ وإضفاء الطابع الجهوي على العطل المدرسية لتمديد الموسم السياحي ؛

تنظيم مساحات العرض لبيع العروض السياحية والمنتجات الحرفية في الأسواق التجارية الكبرى، وتطبيق على الزبناء المغاربة نفس التعرفة المطبقة على الأجانب.