تشرع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الأسبوع المقبل، في عملية أساسية من العمليات التي يتطلبها إجراء الامتحانات الموحدة، ويتعلق الأمر بما يعرف ب،«الاعتكاف»، وهي عملية يتم فيها العزل النهائي لعدد من الموظفين داخل أبنية منعزلة تابعة للأكاديميات، قصد طبع ونسخ مئات الآلاف من أوراق الاختبارات. هذه العملية جرت العادة أن تخصص لها الوزارة سنويا دليلا خاصا، بسبب أهميتها، خصوصا على مستوى تأمين الامتحانات من التسريبات. ففضلا عن الانتقاء الدقيق للموظفين المعتكفين نجد مجموعة من الإجراءات الأخرى والتي تحول مراكز الاعتكاف إلى وحدات إدارية لا يمكن لأي مسؤول مهما كانت رتبته الولوج إليها. عملية بهذه الحساسية التدبيرية والأمنية تحظى بأولوية خاصة لدى الوزارة الوصية، أولا لحماية ووقاية المعتكفين من الإصابات، خصوصا وأن مراكز الاعتكاف تعرف اختلاطا لا غنى عنه بين المعتكفين، وثانيا لكون أية عدوى يكون مصدرها مركز الاعتكاف تكتسي خطورة كبيرة على التلاميذ والمراقبين والمصححين والإداريين. لذلك وضعت وزارة التربية الوطنية دليلا هو الأول من نوعه، ينظم هذه العملية، لتحقق هدفين رئيسيين هما: الوقاية ثم تأمين الاختبارات.
أمزازي: إجراءات غير مسبوقة
عن استراتيجية الوزارة في تدبير مختلف المحطات التي يتطلبها تنظيم امتحانات الباكلوريا، وخاصة حماية سلسلة المتدخلين، أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، في اتصال، أن «اتخاذ قرار تنظيم الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا مع نهاية السنة الدراسية الجارية بعد رفع الحجر الصحي كان، بطبيعة الحال، مقرونا، بالنسبة للوزارة، بانشغال أساسي وهو ضمان أن يتم ذلك في ظل شروط متحكم فيها تضمن للمتدخلين والمترشحين سلامتهم الصحية على مستوى جميع محطات الإعداد وإجراء الامتحان، أساسا منها محطة إتمام إعداد مواضيع الامتحان على مستوى المركز الوطني للامتحانات والتقويم وطبعها واستنساخها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإجراء الاختبارات بمراكز الامتحان ثم خلال إنجاز عملية التصحيح بالمراكز الجهوية للتصحيح وتنظيم المداولات، بالإضافة إلى ذلك خلال مناولة وتداول وثائق الامتحان من مواضيع وأوراق التحرير وأظرفة وغيرها».
وأضاف وزير قطاع التربية والتكوين أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في هذا المجال تنقسم إلى شقين:
1 شق تنظيمي يتعلق بتوفير شروط تفعيل الإجراءات الوقائية الأساسية، ومنها مثلا احترام المسافة المكانية الفاصلة بين الأشخاص باعتماد أعداد محدودة للمترشحين داخل فضاءات الامتحان، وهو الإجراء الذي كان وراء اتخاذ قرار تنظيم امتحانات الدورة العادية باعتماد قطبين وعلى مرحلتين، وكذا وراء التقليص من عدد المتدخلين في إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالامتحان.
2 شق وقائي يتمثل في الإجراءات الاحترازية التي سيتم اعتمادها في هذا الإطار لا سيما إجراء الكشوفات الطبية القبلية الضرورية على الأشخاص وتوفير مواد التعقيم ولوازم الوقاية، بالإضافة إلى التعقيم الشامل والمتكرر بانتظام للفضاءات والمرافق والتجهيزات.
وفي جوابه عن سؤال طرحته «تيلي ماروك»، عن عملية «اعتكاف» لجان طبع ونسخ مواضيع امتحانات البكالوريا مركزيا وجهويا، أكد سعيد أمزازي أن إجراءات استثنائية خاصة سيتم تنزيلها في جميع محطات هذه الامتحانات، سواء بالنسبة للمركز الوطني للامتحانات والتقويم، وأيضا مراكز الاعتكاف والطبع والاستنساخ على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على وجه الخصوص.
جميع المتدخلين سيتم فحصهم
أكد سعيد أمزازي أنه، بالإضافة إلى أنظمة العمل والتأمين المعتمدة، والإجراءات الجديدة التنظيمية المتخذة، ومنها الاشتغال في مجموعات صغيرة وفي فضاءات كافية ومعزولة، أو الوقائية كإجبارية استعمال الكمامات والقفازات الوقائية والتعقيم المنتظم للأطراف ولأدوات العمل والتجهيزات بالإضافة إلى التعقيم الكامل والمنتظم للفضاءات وللمرافق، فسيتم اعتماد إجراءات إضافية اعتبارا لخصوصيات العمل في هذه البنيات مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية المخصصة لإنجاز المهام المنوطة بكل عضو أو مجموعة.
ومن أهم هذه الإجراءات، حسب المتحدث ذاته، إخضاع جميع أعضاء أطقم مراكز الطبع والاستنساخ لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل الالتحاق بتلك المراكز. كما سيتم قياس درجة الحرارة لأعضاء اللجن الوطنية لامتحانات البكالوريا وأعضاء أطقم مراكز الطبع والاستنساخ الجهوية عند التحاقهم بالمراكز المذكورة وعند بداية كل يوم من أيام العمل.
إلى ذلك، تمت مراجعة نظام الإطعام بالمراكز المذكورة على أساس توفير وجبات فردية بدل الوجبات الجماعية المعتادة. كما سيتم الحرص على تخصيص غرفة فردية معزولة لكل عضو من أعضاء فرق العمل، إضافة إلى الإغلاق التام للفضاءات المشتركة داخل المراكز المعنية طيلة الفترة المحددة لإنجاز المهام المنوطة بها.
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير على أن الحفاظ على صحة وسلامة جميع الأطر التربوية والإدارية والمترشحين وكافة المتدخلين في مختلف العمليات المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني وحمايتهم، يشكل أولوية أولويات الوزارة، بالإضافة إلى الحرص على ضمان مصداقية نتائج امتحان البكالوريا لهذه السنة.