فجرت شكاية عائلتين ضد طبيب بتمارة فضيحة من العيار الثقيل، بعدما وجهتله اتهامات بالغة الخطورة تتعلق بالتغرير بقاصرين واغتصابهم بوساطة من شاب من مواليد 2001 يقطن بالدوار الجديد وسط مدينة تمارة.
خطورة الشكاية المقدمة من طرف أسرتي طفلين، فرضت تجاوبا سريعا معها حيث تم فتح تحقيق مع طبيب الأطفال الستيني الذي تتواجد عيادته بشارع محمد الخامس، حيث أسفرت التحريات الأولية عن التوصل إلى معطيات مثيرة جعلت الطبيب في قلب فضيحة أخلاقية خاصة بعد الاطلاع على المعدات وذاكرة الهاتف الذي كان يستعمله في إرسال واستقبال حوامل رقمية إباحية تتعلق بالأطفال الضحايا، بوساطة من شاب ينحدر من أحد الأحياء الشعبية بتمارة، حيث كان مكلفا باصطياد الأطفال الضحايا للطبيب مقابل مبالغ مالية مهمة، يمنح جزءا منها للأطفال.
وأفادت مصادر خاصة بأن تصريحات الطفلين اللذين استمعت لهما الشرطة القضائية بتمارة كانت صادمة، حيث تطرقت لتفاصيل الجريمة الأخلاقية التي تعرضا لها من طرف الطبيب والوسيط، قبل أن تؤكد محتويات الهاتف وبعض المعدات الأخرى صحة تصريحاتهما في الوقت الذي يرتقب أن تكتشف فرقة البحث التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتمارة ضحايا آخرين بعد الانتهاء من تفريغ كل المحتويات الرقمية التي حجزتها الشرطة بمنزل وعيادة الطبي بحيث يتم إخصاعهما للخبرات التقنية اللازمة بالمختصر الرقمي التابع للمديرية العامة، كما لم تستبعد المصادر أن تشمل التحقيقات تسجيلات الكاميرات المنسوبة بمدخل العيادة المملوكة للطبيب، من أجل الإلمام بكل ملابسات التهم الموجهة إلى الطبيب باستغلال عيادته في أحداث مشبوهة.
وفي بلاغ صدر عن المديرية العامة للأمن الوطني في الموضوع، أكدت المديرية أن فرقة الشرطة القضائية وضعت تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، زوال أول أمس الثلاثاء، طبيبا أخصائيا في طب الأطفال يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض والتغرير بقاصرين واستغلال وضعيتهم الهشة.
وذكر البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية بتمارة كانت قد توصلت بشكاية من أولياء أمور طفلين قاصرين يبلغان من العمر 13 و17 سنة، بدعوى أنهما كانا ضحيتي عملية تغرير واستدراج بواسطة محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية مرسلة من طرف طبيب متخصص في طب الأطفال، بوساطة من شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف الطبيب والوسيط المشتبه فيهما، وحجز كل الأجهزة والمعدات المعلوماتية التي استعملت في إرسال وتقاسم المحتويات الإباحية، وذلك بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيب والوسيط المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وتحديد كافة الضحايا المفترضين لهذه الجرائم.