إدانتهم بـ138 سنة سجنا - لصوص الساعات الفاخرة - الجنايات بعد إدانتهم بـ138 سنة سجنا.. لصوص الساعات الفاخرة أمام الجنايات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/05/2020

علمت «تيلي ماروك»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، افتتحت، أول أمس الأربعاء،أشغال محاكمة «لصوص الساعات الفاخرة» وهي القضية التي هزت الرأي العام الوطني خلال يناير الماضي، وانتهت تفاصيلها ابتدائيا لدى هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهمين بعقوبات سجنية متفاوتة بلغت في مجموعها قرنا و38 سنة سجنا، 30 سنة منها كانت للمتهمة الرئيسية التي كانت تشتغل منظفة ونفذت سرقات الساعات الفاخرة وعشيقها الذي توسط لها في التخلص منها لدى تجار الذهب ووسطاء بمدن البيضاء والرباط وفاس وتركيا.

المصادر أكدت أن الهيئة القضائية أجلت، زوال أول أمس الأربعاء، الشروع في مناقشة الملف إلى الشهر المقبل من أجل إعداد الدفاع والمرافعات، بحضور المتهمين السبعة عشر بمن فيهم المواطن الأردني الذي تتم متابعته في حالة سراح، بتهمة شراء المسروق وعدم التبليغ عن جناية، إضافة إلى باقي المتهمين وعددهم ستة عشر متهما يقبعون جميعهم بالسجن بعد إدانتهم بأحكام ثقيلة تراوحت بين أربع سنوات و15 سنة سجنا.

وينتظر أن تشهد المحاكمة الاستئنافية لملف لصوص الساعات الفاخرة أطوارا مثيرة، وسط ترقب بإجراء مواجهات حارقة بين المتهمين والمشتبه فيه الأردني الذي تم اعتقاله في وقت لاحق من طرف الأنتربول وتسليمه للسطات المغربية، حيث تم عرضه على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، وتقرر متابعته في حالة سراح مع منع الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.

وكان ممثل النيابة العامة قد بسط خلال جلسة النطق بالأحكام الابتدائية، قبل أربعة أشهر، كرونولوجيا الجريمة المتعلقة بسرقة الساعات الثمينة وكيفية تصريفها وبيعها من طرف المتهمين، وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمة التي كانت تشتغل منظفة قامت بسرقة 36ساعة فاخرة من مشغلها، وقامت ببيع 14 ساعة لتاجر ذهب بسلا، و11 لآخر بسيدي عثمان بالبيضاء، ومثلها لتاجر معروف بحي بنسودة بفاس،

وأكد ممثل الحق العام أن المتهمة شرعت في سرقة الساعات سنة 2013 حيث سطت على ساعتين ثمينتين قامت ببيعها لبائع ذهب بحي القرية بسلا الجديدة، بعد أن عملت بإيعاز منه على تكسيرها من خلال فصل مكون الذهب عن محركها، قبل التخلص من «الميكانيزم» بقنوات الصرف الصحي بهدف طمس معالم الجريمة حسب ممثل النيابة العامة، وأضاف هذا الأخير أن المتهمة واصلت ممارسة السرقة من جديد بداية سنة 2016، حيث سرقت حوالي 34 قطعة عبارة عن ساعات فاخرة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى نونبر 2019.

وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بإدانة 16 متهما بقرن و38 سنة سجنا نافذا، 30 سنة منها كانت من نصيب المتهمين الرئيسيين المنظفة المزدادة سنة 1973 وعشيقها ابن الرشيدية الذي يصغرها بعشر سنوات، فيما أدانت بائعي الذهب بسلا والدار البيضاء وفاسالذين اشتروا حوالي 25 ساعة ب 12 سنة سجنا نافذا لكل منهم.

كما وزعت الهيئة 30 سنة سجنا نافذا بالتساوي على ابن أخ وزير اتحادي سابق، مالك أهم محلات الرباط المتخصصة في إصلاح وبيع الساعات اليدوية، واثنين من تجار الذهب بالدار البيضاء اللذين تورطا في نقل ساعتين اقتناها من المتهم الأول إلى تركيا وبيعها لأردني بحوالي 240 ألف درهم، وأدانت المحكمة متهما يملك محلا لبيع النوادر بحي المحيط بالرباط تورط في اقتناء ساعة بثمان سنوات سجنا نافذا، وآخر يملك محلا لإصلاح الساعات اليدوية بسوق «الكزا» بالرباط بست سنوات سجنا بعد شرائه ساعة بحوالي 180 ألف درهم، فيما وزعت المحكمة 20 سنة بالتساوي على أربعة متهمين يملكون محلات لإصلاح وبيع الهواتف النقالة والساعات بالرباط وسلات ورطوا بالسمسرة والوساطة وإخفاء أشياء محصلة من جناية، وختمت الهيئة القضائية أحكامها في حق المتهمين بإدانة مفتش شرطة يشتغل بمصلحة الاستعلامات بولاية أمن مراكش، بأربع سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بمحاولة النصب وعدم التبليغ عن جريمة.