أكد مستخدمو قطاع المقاهي والمطاعم، أن القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والقاضي بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية، "شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء والتقيد التام بالقواعد والوقائية الصحية"، سيؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة تناهز ما يقارب مليوني مستخدم ومستخدمة، موزعين على أكثر من خمسمائة ألف مقهى ومطعم على صعيد مجموع التراب الوطني.
ونبه بلاغ لمستحدمي قطاع المقاهي والمطاعن بالمغرب، "المسؤولين والحكومة و الرأي العام إلى أن هذه الشريحة من المستخدمين والمستخدمات تعاني ضروفا مزرية شبيهة بالاستعباد، والتي لا تستمتع بأبسط الحقوق المتمثلة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا أبسط الحقوق المتعارف عليها و وطنيا ودوليا".
وناشد البلاغ، "جميع القوى الحية بالمجتمع المغربي والرأي العام الوطني تبني قضيتنا العادلة، كما نطالب الحكومة والوزارات المعنية بالقطاع و الأطراف المتدخلة بالإسراع لإيجاد حل جدري للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع عموما و المستخدمين والمستخدمات على وجه الخصوص".
وخلص البلاغ إلى تحميل الحكومة، "كامل المسؤولية في إصدارها القرار المجحف الذي يقصي ويستثني عددا كبيرا من المهنيين والمهنيات"، مؤكدا أن "الضرفية الراهنة التي عمقت المعانات وزادت في حل الهوة و إبراز مكامن الخلل داخل هذه المنظومة بأكملها ، نطالب بتسوية أوضاعنا بكل سلمية ووطنية".