البرلمان الأوربي يدين الاضطهاد الديني في الجزائر البرلمان الأوربي يدين الاضطهاد الديني في الجزائر
-
تيلي ماروك
نشرت في : 01/06/2020أدان البرلمان الأوروبي، سياسة الاضطهاد الديني في الجزائر والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في هذا البلد، حيث صوّت النواب الأوروبيون، مؤخرا، على قرار يدين انتهاكات الحكومة الجزائرية للحريات الأساسية والدينية وحقوق الإنسان.
وأشار القرار على الخصوص إلى إغلاق السلطات الجزائرية للعديد من الكنائس، من أجل التضييق على المواطنين في ممارسة عقائدهم الدينية، وانتقد البرلمان الأوروبي، بشدة، إغلاق الكنائس والسياسة التي تتبعها السلطات الجزائرية الرامية إلى اضطهاد الأقليات الدينية المسيحية، فضلا عن التضييق على حرية التعبير.
وبحسب القرار فإنه "موجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الجزائر، يجب عليها ضمان الحق في حرية الدين، والفكر والوجدان لكل شخص يخضع لولايتها القضائية، ولاسيما الأقليات الدينية"، ويطالب السلطات الجزائرية "بوقف انتهاكات حرية العقيدة وضمان الممارسة الكاملة لحرية التفكير والدين والعقيدة وإعادة فتح الكنائس التي أغلقتها الحكومة".
وتأتي ممارسات السلطات الجزائرية، على النقيض مع المغرب، الذي يضمن تقاليد التسامح الديني للجميع، وظهر ذلك جليا خلال زيارة البابا فرانسيس للمغرب العام الماضي، التي وصفت بالتاريخية، واستقباله من طرف الملك محمد السادس.
ومن جانبها، نددت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، في تقريرها السنوي، الذي صنف الجزائر ضمن قائمة "أسوأ (الدول) التي تنتهك الحريات الدينية"، وفي هذا السياق، دعت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس تبون للتفاعل بشكل إيجابي مع المخاوف المذكورة في تقرير USCIRF والشروع في إعادة فتح الكنائس المغلقة، في بيئة تضمن حماية الحقوق العبادة لجميع المواطنين الجزائريين.
