العزل والمتابعة - رؤساء جماعات وبرلمانيين - الشمال العزل والمتابعة يهدد رؤساء جماعات وبرلمانيين بالشمال

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 02/06/2020

علمت «تيلي ماروك» من مصادرها أن العديد من الملفات القضائية والشكايات، التي سيتم البت فيها بعد التدابير الاستثنائية لـ «كورونا»، باتت تؤرق العديد من البرلمانيين ورؤساء جماعات ترابية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، عن أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، سيما وتعزيز مصالح وزارة الداخلية جميع الملفات التي تقدمت بها ضد السياسيين المعنيين بوثائق وتقارير تثبت الخروقات والتجاوزات المرتكبة.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن من ضمن رؤساء الجماعات الترابية الذين قامت مصالح وزارة الداخلية بمقاضاتهم لدى المحاكم المختصة، وسيتم البت في القضايا المرفوعة ضدهم، بعد انتهاء إجراءات الطوارئ الصحية، رئيس جماعة أزلا السابق وبرلماني حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تطوان، ورئيس جماعة واد لو وبرلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنفس الإقليم، ورئيس جماعة بني سعيد عن الحزب نفسه، ورئيس جماعة بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي تم توقيفه عن مهامه إلى حين النظر في طلب عزله من المنصب، ورئيس جماعة أمسا عن حزب التقدم والاشتراكية.

وحسب المصادر ذاتها فإن برلماني حزب العدالة والتنمية بتطوان، ينتظر كذلك بفارغ الصبر مآل ملفات متابعته بتهم التزوير واستغلال المال العام في الانتخابات، فضلا عن انتظار رئيس جماعة المضيق البت في الطعن في عملية انتخابه، إلى جانب مآل العديد من الاستفسارات والتقارير التي أنجزتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع خروقات التعمير ومخالفة القوانين المنظمة للمجال، وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات 113/14.
وذكر مصدر مطلع أن رؤساء الجماعات المعنيين، ارتكبوا خروقات في التسيير، وقاموا بتوقيع رخص بناء انفرادية، فضلا عن تغييبهم التنسيق مع السلطات الإقليمية ومصالح الوكالة الحضرية بتطوان، إلى جانب استغلال المال العام في المحطات الانتخابية، ومخالفة مضامين دوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والمصادقة على عقود عرفية.

وأضاف المصدر نفسه أن الأحزاب المعنية، تعول بشكل كبير على رؤساء الجماعات والبرلمانيين الذين يتهددهم العزل من المنصب، لذلك تسعى جهات إلى محاولة تأخير السير العادي للإجراءات، واستغلال الحق في التأجيل والدفاع، لكسب المزيد من الوقت، وبحث السيناريوهات البديلة للحفاظ على القواعد الانتخابية وترقيعها، بعد انتهاء إجراءات الحجر الصحي والطوارئ، وقرب المحطة الانتخابية المقبلة.