الاستقلال - رباح - لاسامير الاستقلال يتهم رباح بالسلبية في تدبير ملف لاسامير

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/06/2020

اتهم البرلماني محمد الحافظ، المنتمي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بحكومة سعد الدين العثماني، بالتعامل السلبي في تدبير ملف شركة «لاسامير»، التي تخضع للتصفية القضائية، وذلك خلال انعقاد الجلسة الخاصة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والتي كان موضوعها مخصصا لمناقشة انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020،على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين، وتأمين السوق الوطنية بالمحروقات والغاز، حيث نبّه البرلماني الاستقلالي إلى غياب تصور حكومي واضح بشأن الطاقة التخزينية التي تم تقديرها في 60 يوما، متهما عبد القادر اعمارة، الوزير السابق بقطاع الطاقة والمعادن، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بعدم الوفاء بالوعود التي قدمها خلال شهر دجنبر من سنة 2015، حول إحداث مصفاة إضافية بمنطقة الجرف، مثلما حمل البرلماني الحافظ الحكومة السابقة والحالية مسؤولية التهاون في مراقبة شركة «لاسامير»، بعدما كان مقررا الرفع من رأسمال الشركة، المحدد سنة 2004 في نحو 500 مليون دولار.

ولم يفوت البرلماني الاستقلالي عن دائرة سيدي قاسم الفرصة في قصف الوزير عزيز الرباح، عندما كشف تجاهل الوزارة الوصية على قطاع الطاقة، لوضعية مصفاة تكرير البترول، الموجودة بإقليم سيدي قاسم، والتي تعتبر أول مصفاة على الصعيد الإفريقي، والثانية على الصعيد العالمي، والتي كانت قبل توقفها، تعمل على إنتاج قرابة 400 طن من الفيول، ونحو 14 مادة خام أخرى، ناهيك عن مساهمتها في تشغيل محطة مجاورة للكهرباء، والتي كانت بدورهاتعمل على تلبية حاجيات شريحة واسعة من المواطنين، بخصوص التزود بالكهرباء، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في تنمية العالم القروي بمنطقة اشراردة، وهي المصفاة التي أكد البرلماني الحافظ أن بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في إنجاح برنامج الطاقة التخزينية، إذا ما توفرت للوزارة الوصية الإرادة الحقيقية من أجل إعادة تشغيل المصفاة المذكورة التي تقع بموقع جغرافي استراتيجي.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن المحكمة التجارية وافقت على طلب الحكومة المغربية بخصوص استغلال صهاريج شركة «لاسامير»، خلال الظرفية الحالية، حيث تقرر منح تفويض استغلال هاته الصهاريج لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي سيباشر إجراءات الكراء، والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية، وجميع العمليات المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت، وفق الأمر القضائي الصادر في هذا الشأن، حيث إن عقد الكراء سيحدَدُ ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة، مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة «لاسامير».