السيسي - الصخيرات - ليبيا تجاهل نظام السيسي لاتفاق "الصخيرات" في حل أزمة ليبيا يخلق الجدل
-
تيلي ماروك
نشرت في : 07/06/2020تساءل كثير من المتابعين، عن سبب تجاهل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي خلال طرح مبادرة بلاده لحل الأزمة الليبية، ذكر اتفاق "الصخيرات" السياسي، رغم تطرقه إلى الاتفاقيات الدولية المنعقدة في برلين وروما وأبو ظبي، وتأكيده أن مبادرة القاهرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.
واتفاق الصخيرات هو اتفاق سياسي ليبي شمل جميع أطراف الصراع، وجرى توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة "الصخيرات" المغربية، بتاريخ 17 دجنبر 2015، لحل الأزمة الليبية.
وجاء التجاهل المصري لاتفاق "الصخيرات" بعد انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الاتفاق نفسه نهاية شهر أبريل الماضي، ووصفه بأنه "اتفاق مشبوه ومدمر وقاد ليبيا إلى منزلقات خطيرة"، بحسب تقديره.
وتأتي زيارة حفتر وصالح للقاهرة في ظل خلاف مستمر بينهما، منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 ماي الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.
وأمام هذا التجاهل والانقلاب، يتبادر للأذهان تساؤلات عدة، أبرزها؛ ما الأسباب التي دفعت مصر إلى عدم إسناد مبادرتها لهذا الاتفاق السياسي الليبي؟ ولماذا يخشى حفتر اتفاق "الصخيرات"؟
وسرعان ما علّق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري على المبادرة المصرية، قائلا: "لا يمكن الاعتراف بأي مبادرة لا تستند إلى الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)"، معربا عن رفضه للتدخل المصري بكل ما يهم الليبيين، "لأننا دولة ذات سيادة"، على حد قوله.
بدوره، رأى المحلل السياسي الليبي عبد السلام الراجحي أن المبادرة المصرية مفصولة عن الواقع والتطورات الميدانية تماما، ويتم طرحها وكأن حفتر هو المنتصر، مشيرا إلى أن التواجد العسكري لقوات حفتر بمحيط العاصمة طرابلس بات بعيدا، بفضل الهزائم الأخيرة المتواصلة.
من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي أن "المبادرة المصرية" تحاول صياغة ما يريده حفتر ومصر والإمارات، دون مراعاة للتوافقات السابقة بين الليبيين، في إشارة إلى تجاهل السيسي لإسناد مبادرته لاتفاق "الصخيرات" السياسي.
وبيّن الرملي أن اتفاق الصخيرات لا يضمن لحفتر البقاء، مشددا في الوقت ذاته على أن ما ينتظره عقوبة "الإعدام" بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الليبيين خلال الفترة الماضية.
