الحبس - طبيب - قضية رشوة الحبس لطبيب وأربعة آخرين في قضية رشوة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/06/2020

قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، يوم الجمعة الماضي، بإدانة (م.س) الطبيب المتدرب الذي يعمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لخريبكة، والمتهم بتلقي مبلغ 1500 درهم كرشوة من أحد الأشخاص مقابل منح شهادة طبية لزوجته، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته رفقة باقي الأضناء من أجل صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، استعمال خاتم حقيقي واستخدامه بطريق الغش، أو استعمالها بدون حق، والمشاركة، كما قضت الهيئة نفسها بالسجن في حق كل واحد من الأضناء (ج.م) و( س، و) و ف.ا) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم والحكم على الظنين (ع.ش) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميل الأظناء الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بمدينة خريبكة، قد أوقفت بتاريخ 13 ابريل الماضي، طبيبا متدربا يعمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة نفسها، على خلفية الاشتباه فيه بتلقي مبلغ 1500 درهم كرشوة من أحد الأشخاص مقابل منح شهادة طبية لزوجته، وهي العملية التي أشرف عليها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بعد توصله بإخبارية من رئاسة النيابة العامة التي كانت قد تفاعلت مع الرقم الأخضر بمركز التبليغ عن الرشوة بمقر النيابة العامة بالرباط.

واستنادا لمصادر "الأخبار" فإن عملية الإيقاع بالطبيب في حالة التلبس بالرشوة جاء على إثر اتصال المشتكي المنحدر من مدينة خريبكة، بالرقم الأخضر المباشر الذي وضعته مصالح رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز، حيث اطلع مستقبل المكالمة الهاتفية عن تعرضه لما وصفه بعملية الابتزاز من طرف طبيب بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعدما تقدم برفقة زوجته التي تعرضت لاعتداء من أجل منحها شهادة طبية تثبت الأضرار الجسدية التي لحقتها، حيث أكد المشتكي أن الطبيب طلب منه مبلغ 1500 درهم، مقابل منحه شهادة طبية تفوق مدة العجز التي سلمها للطرف الأخر، ليتم على الفور توجيه المعني بالأمر إلى مقر النيابة العامة بمدينة خريبكة قصد اتخاذ المتعين.

وبعد التحاق الزوج بمقر النيابة العامة بابتدائية المدينة تم استقباله من طرف ابراهيم زهير وكيل الملك، الذي عجل بربط الاتصال برئيس فرقة الشرطة القضائية لتكليفه بهذه المهمة، وبعد نسخ الأوراق التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه كرشوة لطبيب، وبمساعدة المشتكي انتقل وكيل الملك شخصيا برفقة عناصر من فرقة الشرطة القضائية إلى المستشفى الإقليمي، حيث ظلت عناصر الأمن بالزي المدني تراقب عن بعد المشتكي، إلى أن تمت عملية تسليم المبلغ المالي للطبيب، وهي العملية التي تم معاينتها وتوثيقها من طرف عناصر الأمن بإشراف من وكيل الملك، ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده لمقر الأمن، بحيث تم إخضاعه للبحث التمهيدي ومواجهته بالمشتكي وزوجته، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، والاستماع لباقي أطراف القضية الذين تم عرضهم أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي تابعتهم كل حسب المنسوب إليه.