ASMEX - أنشطة التصدير   "ASMEX" تدعو إلى استئناف أنشطة التصدير بشكل فعال وناجع 

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 09/06/2020

دعت الجمعية المغربية للمصدرين، خلال ندوة افتراضية حول موضوع تدبير مخاطر التصدير، الأعضاء المنضوين تحت لوائها، إلى استئناف أنشطتهم التصديرية على المستوى الدولي بشكل حذر وناجع ، بعد كوفيد- 19. وذكرت الجمعية المغربية للمصدرين، في بلاغ لها، أن هذه الندوة، التي نظمتها الجمعية مؤخرا ، تندرج في إطار أنشطة المواكبة والتوعية التي تستهدف أعضاءها، وذلك من أجل تدبير جيد لهذه الفترة من الأزمة، وضمان استئناف فعال وناجع لأنشطتهم الدولية. وبالمناسبة تم الوقوف على مختلف سيناريوهات عملية الاستئناف، والمخاطر المتعلقة بالصادرات، والتدابير المتخذة في مواجهة التأخر في الأداء في حالة وجود ديون معدومة، وآجال الأداء الممتدة عقب انتشار الوباء، وآليات الدعم المالي الممنوحة من قبل صندوق الضمان المركزي، والأدوات المتاحة للمصدرين من أجل تدبير جيد للمخاطر المتعلقة بالتصدير . وبهذه المناسبة، قدم مدير الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، سعيد مغراوي، معطيات حول انعكاسات فيروس كورونا على التجارة الخارجية الوطنية (انخفاض ما بين 13 و32 بالمائة مقارنة بالعام الماضي). وذكر أيضا بالعديد من التدابير التي تم وضعها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل التخفيف من الأضرار الناجمة عن الوباء، لافتا إلى أنه يتم تدارس تدابير أخرى، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا ضمن مشروع قانون المالية التعديلي. وفي السياق ذاته، أكد مدير مركز الأعمال الدار البيضاء (صندوق الضمان المركزي)، وهب بوعاريف، التزام الصندوق تجاه المصدرين المغاربة، وذلك من خلال مجموعة من التدابير من قبيل (ضمان أوكسيجين / Damane Oxygène)، ومواكبة الأبناك في خدماتها المقدمة للمقاولات. وأعلن أن صندوق الضمان المركزي يعد منتوجا جديدا أطلق عليه (ضمان إنعاش/ Damane Relance)، والذي سيتم الكشف عنه خلال الأيام القادمة. ومن جانبها أكدت مسؤولة التجارة الخارجية بمجموعة (Bank Of Africa-BMCE groupe)، ليلى شرفي، أنه فضلا عن تطبيق الإجراءات التي أطلقها صندوق الضمان المركزي، فإن الأبناك اتجهت إلى تعزيز عمليات إزالة الطابع المادي (dématérialisation) الخاصة بمختلف العمليات البنكية الموجهة للمقاولات، على المستويين الوطني أو الدولي. وأكدت أن التحرك بشأن التغلب على بعض الإكراهات الإدارية التي لها صلة بإغلاق الحدود، بالإضافة إلى تزويد المقاولات بالاحتياطيات النقدية، كانت من أولويات في هذه الفترة من الأزمة.