زلات لسان - دبلوماسيين - المغرب زلات لسان دبلوماسيين أثرت على علاقات بلدانهم مع المغرب
-
تيلي ماروك
نشرت في : 13/06/2020أهم قاعدة في العمل الدبلوماسي هي السلوك التواصلي، فهو الكفيل بنسج العلاقات والحفاظ عليها وتحسينها مع الآخر، ويندرج ضمنه التكتم والتحفظ والمجاملات، لأن لسان الدبلوماسي له القدرة على تمتين العلاقات كما له القدرة في الوقت نفسه على تمزيقها والعبث بها.
تنص الأعراف الدبلوماسية على تقنين الخرجات الإعلامية وتقليصها إلا عند الضرورة القصوى، فكثير من التصريحات والكتابات كلفت أصحابها استفسارات من الرباط أو من عواصم أخرى. لذا تتبنى الدبلوماسية العالمية اليوم ما بات يعرف باللغة غير اللفظية تفاديا للأخطاء التواصلية أو سوء الفهم الناتج عن تصريحات أو تدوينات منفلتة.
اليوم يجد المغرب نفسه مجبرا على شرح الواضحات وهو يرد على مزاعم صادرة عن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية في قضية القنصل العام للمملكة المغربية في وهران، تزيد من تسميم العلاقات وتساهم في تغذية مناخ من الارتياب يسير عكس القواعد الدبلوماسية. لا يأتي القلق والانفلات الدبلوماسي من الجارة الشرقية فقط، بل من جهات عديدة يكفي أن نتوقف عند الجدل الذي أحدثته تغريدة سفيرة فرنسا في المغرب وقبلها العديد من ممثلي الهيئة الدبلوماسية بسوء نية أو ببلاهة.
في هذا الملف الأسبوعي سنتوقف عند انفلاتات صادرة عن دبلوماسيين، كان لها وقع سلبي على مستقبل العلاقات بين المغرب وكثير من الدول التي تصنف خطأ في خانة «الدول الشقيقة».
نقرة سامة لسفيرة فرنسا تصيب لجنة بنموسى
كانت نقرة بسيطة أنجبت تغريدة مقتضبة لسفيرة فرنسا بالرباط هيلين لوغال، اعترفت فيها بتواصلها مع شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة التي أوكل إليها الملك إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب، مضيفة أن بنموسى قدم لها تقريرا مرحليا حول عمل اللجنة. لم تمر التغريدة مرور الكرام فقد امتد صداها إلى أبعد نقطة في عوالم الدبلوماسية، بل إنها وضعت بنموسى في وضع لا يحسد عليه وهو الذي ظل يؤمن بأن الصمت حكمة، إلى أن ارتفعت أصوات تطالب بإقالته من منصبه بل هناك من شكك في ولائه لوطنه الأم.
لم يجد الرجل بدا من التفاعل مع السجال الدائر حول عنقه، حيث سيعترف حساب اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي بلقاء بنموسى ولوغال، مؤكدا أن اللقاء فعلا تم بينهما بطلب من السفيرة وأنه «كان فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا، وبين إفريقيا وأوروبا بعد كوفيد 19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرحها».
راهنت لجنة بنموسى على نفي تسليم تقاريرها للسفيرة الفرنسية، مؤكدة أن اللقاء كان خاليا من كل ما يكشف الأسرار، فيما تمسكت دوغال بتغريدتها ولم تنف ما كتبته بشأن توصلها بالتقرير المرحلي حول عمل لجنة بنموسى. العارفون بالشأن السياسي يرون أنه «من غير المستبعد أن يكون الإليزي هو من طلب من السفيرة أن تجس النبض في المغرب أملا في وصفة صالحة للنموذج الفرنسي، فالمغرب بالطريقة التي دبر بها جائحة كورونا والإعجاب الذي عبرت عنه الصحافة الدولية، بما فيها الفرنسية التي عادة ما لا تذكر المغرب سوى بالسوء، بدأ ينظر إليه كنموذج يحتذى به في تعاطيه مع الأزمات».
وحسب كثير من المحللين السياسيين، فإن من الخطأ مشاركة الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد مع السفيرة التي لا تتقاسم مع أحد نماذج تدبيرها للشأن الدبلوماسي، كما وصفوا شخصية السفيرة الفرنسية، بـ «غير الدبلوماسية والمتعالية في تعاملها مع المغرب»، سيما وأن العلاقات بين البلدين تمر من مطبات عديدة بعد أن كانت الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
تعد السفيرة الفرنسية هيلين، ذات تكوين وتجربة طويلة، فقد التحقت بوزارة خارجية بلادها سنة 1988 وعمرها لا يتعدى 21 سنة، شغلت عدة مناصب في إفريقيا وكندا وأوروبا وإسرائيل. كانت أول امرأة فرنسية تم تعيينها قنصل عام بكبيك، وأول امرأة مستشارة في الشؤون الإفريقية بالإليزيه في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، وأول امرأة تسند لها فرنسا سفارتها بإسرائيل سنة 2016، بعدما شغلت بها منصب السكرتيرة الأولى، وكذلك أول فرنسية يتم تعيينها سفيرة بالمملكة المغربية.
سفير تونس يباركا لتناوب فينال غضب البصري وزين العابدين
عاش صالح البكاري في المغرب فترة طويلة، حيث شغل مهمة سفير من يناير 1997 إلى أكتوبر 2009، واختار بعد أن ابتعد عن الدبلوماسية كتابة يومياته تحت عنوان «سفيرا بالمملكة المغربية»، تناول فيه جزءا من مساره المهني وغاص بالخصوص في عمق العلاقات السياسية بين المغرب وتونس.
قبل مغادرته المغرب بعد انتهاء مهامه كسفير لتونس في المملكة، نال الرجل الحمالة الكبرى للوسام العلوي، من يد الملك محمد السادس يوم 25 أكتوبر 2009، بعد أن قضى فترة طويلة من حياته في المغرب، علما أن صالح شغل منصب وزير للثقافة.
في كتابه «سفيرا بالمملكة المغربية» ركز البكاري خلال بوحه على علاقته بالشخصيات النافذة في المغرب، كإدريس البصري وزير الداخلية القوي وعبد الرحمن اليوسفي والجنرال دو كور دارمي عبد الحق القادري.
يروي الدبلوماسي التونسي صالح البكاري في مذكراته حكاية حوار صحافي أغضب الرئيس التونسي زين العابدين بنعلي، «صباح يوم زيارة عبد الرحمان اليوسفي الأولى إلى تونس لرئاسة اللجنة العليا المشتركة مع نظيره التونسي حامد القروي في خريف 1998. قبل اللقاء أدلى السفير بحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء ونشره في صحيفة يومية، «سألني سؤالا واحدا عن رأيي في التناوب بالمغرب، وكان جوابي أنه لا يسعني إلا أن أبارك هذا التناوب مادام هذا اختيار المغرب ولفائدته. وبالتوازي مع ذلك، أدلى الوزير الأول المغربي بحديث، بنفس المناسبة لصحيفة حزبه، خصصه للعلاقات التونسية المغربية والحاجة إلى العمل على تطويرها. وقال فيه، بالخصوص، إنه سيتطرق في مقابلته مع الرئيس التونسي إلى قضايا حقوق الجاليات المغاربية بأوروبا».
حين علم البصري بالحوار نبه الدبلوماسي إلى قوة التصريحات، وتبين حدس الوزير القوي إذ كان هذا الحوار الصحافي كافيا لإثارة غضب الرئيس التونسي، وإلغاء اللقاء المبرمج بينه وبين الوزير المغربي، «هاتفني حامد القروي الوزير الأول ليبلغني غضب الرئيس علي بسبب تصريحي، ورفضه استقبال اليوسفي، لأنه قرأ في معرض الصحافة الذي يقدمه له مسؤول الإعلام بالرئاسة أن الوزير الأول المغربي قال إنه سيتباحث معه في حقوق الإنسان بتونس، وإن سفيره بالرباط من دعاة التناوب. نفيت له صحة المنقول، وطلبت من مصالح السفارة بالرباط موافاة القروي بصورة من الحديثين، فأبلغهما إلى الرئيس، فهدأ غضبه عن الوزير الأول المغربي، لكنه لم يستقبله».
قيدوم سفراء الجزائر يغض بالرباط وباريس
دأبت الجزائر على اعتماد شخصيات وازنة بسفاراتها بالمغرب، وتعد الرباط إحدى أهم العواصم التي تستقبل سفراء جزائريين لهم رصيد سياسي ببلادهم، خبروا الملفات الدبلوماسية في وزارة الخارجية أو خلال عملهم الحكومي، ولم تضاه العاصمة المغربية في الاهتمام الجزائري سوى باريس وواشنطن. حين نستعرض سفراء جارتنا الشرقية ببلادنا منذ نهاية عقد الثمانينات سنقف عند صحة هذا الطرح، ذلك أن العديد من السفراء حلوا بالمغرب وفي جعبتهم خبرة ميدانية طويلة.
في الفترة ما بين 1992 و1994 تم تعيين محمد غوالمي كسفير للجزائر في الرباط، قبل أن يليه الأخضر بلعيد إلى سنة 1997، في فترة شهدت تلبد سماء العلاقات بين البلدين بالغيوم، بلغت ذروة الأزمة عقب أحداث فندق أطلس آسني في 27 غشت 1994 والتي كان من نتائجها فرض التأشيرة وإغلاق الحدود البرية بين البلدين وانعكست هذه التطورات على اتحاد المغرب العربي الذي تم تجميد هياكله إلى اليوم.
عانى المغرب من المزاج الحاد للسفير غوالمي، الذي كان يقوم بخرجات مثيرة للجدل ما جعل إدريس البصري يجالسه في أكثر من مناسبة لفهم ما وراء السطور، خاصة حين ورد اسمه في أكثر من موضع، وخاصة بعد أن اتهم المغرب الجزائر بتدبير انفجار فندق أسني، ومشاركة جزائريين فيه ينتمون لمخابرات الجارة، حيث خرج غوالمي عن صمته ووصف الفاجعة بـ «الكذبة الكبرى».
لكن ضابطا جزائريا منشقا يدعى كريم مولاي، أماط اللثام عن دور وتورط المخابرات الجزائرية، تخطيطا وتنفيذا، في عملية الهجوم على فندق أطلس، بحيث صرح لأحد المنابر الإعلامية بأنه تولى مهمة الإعداد اللوجستيكي لتلك العملية، وقال إنه زار المغرب 13 مرة بداية من عام 1993 للترتيب لهذا الأمر، وأكيد حصل ذلك بتنسيق مع سفارة بلاده.
ومن المفارقات الغريبة أن قصة «الكذبة الكبرى» لازمته من جديد حين كان سفيرا للجزائر في فرنسا، حيث أطلق العنان للسانه وقال إن ما جاء في حديث المستشار الثقافي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي جورج مارك بن حمو بخصوص الاغتيالات التي طالت عناصر جيش وجبهة التحرير في حق المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي غداة الاستقلال، هي «كذبة كبرى».
خلال مقامه القصير في المغرب حرر السفير عشرات بيانات الحقيقة للصحف والمجلات، حيث كان يدقق في كل كلمة كتبت عن الجزائر.
سفير فلسطين يتعرض للطرد بسبب تصريح يشكك في بيتمال القدس
على الرغم من العلاقات المتينة بين المغرب والقيادة الفلسطينية، مرت أكثر من غيمة فوق سماء البلدين، ظل الزعيم الفلسطيني الراحل يعتبر المملكة المغربية وطنه الثاني، وكلما لاحت في الأفق السياسي بوادر أزمة استطاع المغرب والسلطة الفلسطينية احتواءها، قبل أن يشعل سفير فلسطيني بالرباط فتيل النزاع، ويتحول إلى «شخص غير مرغوب فيه» بالمغرب.
بدأت أولى خيوط الأزمة عندما وجه السفير انتقادات متوالية لوكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس الشريف، التي يرأسها العاهل المغربي، لم تنفع تنبيهات الدبلوماسية المغربية، وتقرر طرد السفير الفلسطيني أحمد صبح من الرباط، لأول مرة بالمغرب، حيث طلبت منه مغادرة المغرب خلال 48 ساعة، وهو ما تم بالفعل، ولأول مرة في تاريخها منذ اعتراف المغرب بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني عام 1974، ظل منصب سفير فلسطين شاغرا لمدة أسبوعين.
لكن المساعي الدبلوماسية مكنت من احتواء هذه الأزمة، خاصة وأن ما زاد في استفحالها تناسل مواقف تسير في نفس سكة الانتقادات المتوالية سواء من قطر أو مصر ثم الدبلوماسي الفلسطيني. تمت تسوية أزمة السفير الفلسطيني بالرباط بعودته للرباط لإكمال ولايته دون تمديد مقامه، وتم منحه وساما ملكيا «تقديرا لجهوده» ومعه إشعار بمغادرة المغرب حتى لا يأخذ القرار أبعادا أخرى.
لاحتواء القضية قامت السلطة الفلسطينية بإرسال شخصية رفيعة المستوى للرباط للحيلولة دون اتساع رقعة الأزمة، استطاعت الاتفاق مع الخارجية المغربية على أن يعود صبح لعمله كسفير لدولة فلسطين لحين انتهاء ولايته القانونية.
عاد السفير الفلسطيني بالرباط إلى مكتبه بالسفارة الفلسطينية بشارع الجزائر في العاصمة الرباط، مجددا وقام باستئناف عمله كسفير لبلده في المغرب، وذلك بعدما أخطرته الرباط بأنه لم يعد مرغوبا فيه على أراضيها.
لم تصل العلاقات المغربية الفلسطينية إلى درجة الترحيل الدبلوماسي، حتى حين وجه الملك الراحل الحسن الثاني خطابا شديد اللهجة للشعب وبالخصوص لمن يرفعون شعار مناصرة القضية الفلسطينية، وذلك ردا على حضور وفد من جبهة «البوليساريو» إلى مؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة في الجزائر، لم يقم بطرد ممثل فلسطين آنذاك في الرباط السفير أبو مروان، الذي ظل في مكتبه إلى أن عادت العلاقات إلى طبيعتها وتشبثت الرباط ببقاء أبو مروان سفيرا لبلاده في الرباط بعد ذلك لعدة سنوات إلى تقاعده بالمغرب.
هروب سفيري المغرب وسوريا
وجه المغرب إلى نبيه إسماعيل السفير السوري المعتمد لديه إشعارا بمغادرة المملكة المغربية، مطالبا في الاتجاه نفسه بـ «تحرك فاعل وحازم من أجل تحقيق انتقال سياسي، نحو وضع ديمقراطي يضمن وحدة سوريا واستقرارها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الكرامة والحرية والتنمية»، أوهم السفير السوري المغاربة بأنه مناصر لبشار من خلال تغريدات في حساب مزيف، وهو الذي كان يعادي نظام بلاده.
من جهتها قامت دمشق بطرد السفير المغربي لديها، ردا على قرار المغرب، رغم أن الملك محمد السادس كان قد أعطى أوامره بسحب السفير محمد الأخصاصي من دمشق، بسبب هجوم مواطنين سوريين في العاصمة دمشق على مقر السفارة المغربية، فكان المغرب سباقا لطرد السفير السوري في الرباط، وهو القرار الأول من نوعه في العالم العربي، وفي ظل إغلاق السفارة المغربية.
ومما زاد الوضع حرقة، إعلان قناة الجيش السوري الحر أن نبيه اسماعيل سفير سوريا الذي كان معتمدا في المغرب، قد أعلن انشقاقه عن نظام بشار الأسد قبل الإعلان عن طرده من طرف السلطات المغربية، وذكرت القناة أن السفير غادر المغرب في اتجاه تونس ومنها أعلن انشقاقه، بعد حركة انشقاق كبار المسؤولين السوريين، وهو الخبر الذي تم تداوله عبر الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، إذ أعلن نشطاء يحملون اسم «ثورة الفرات في سورية»، عن انشقاق السفير السوري في المغرب..
لعبة الغضب والصفح بين المغرب وإيران
لم يكن الخلاف بين الراحل الحسن الثاني والزعيم الإيراني آية الله الخميني، دينيا محضا، ولكنه كان بخلفية سياسية أيضا، لم يكن المغاربة يخفونها بعد أن انتشر المد الشيعي في البلاد بكل تلاوينه، وأصبحوا يتحدثون عن المهدي المنتظر، الذي سيخلص البشرية من الظلم الذي هي فيه.
ظلت كثير من نقط الخلاف بين الحسن الثاني وجمهورية الخميني، على الرغم من أن كل طرف يعتبر نفسه ممثلا للإسلام بالنظر إلى أن سلالة العلويين تنحدر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ظلت دساتير البلاد تؤكد على أن الملك هو أمير المؤمنين. في حين يعتبر أتباع الخميني في إيران وغيرها من البلاد التي تعتنق الشيعة مذهبا، أنهم أولى بهذه التمثيلية الإسلامية، لذلك كثيرا ما اختلط الدين بالسياسة كلما تواجه الطرفان.
في فبراير من سنة 1984 سيخص الحسن الثاني صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية باستجواب وردت فيه قولته الشهيرة: «إذا كان الخميني مسلما فأنا لا أدين بالإسلام». وهو النعت الذي أضيف لما سبق أن قاله الملك الراحل حينما وصف الخميني بـ «المنحرف المارق»، لأنه ظل يهدف إلى الحكم بسلطة دينية، هي ما يسميه علماء الدين بولاية الفقيه، التي لم يعرفها الإسلام أبدا. وهو الرأي الذي تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية الإيرانية سنة 1979.
ظلت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران على عهد دولة الملالي متذبذبة بل ومتوترة. لقد انقطعت في 1979، وعادت لبعض الدفء في 1991، قبل أن تنقطع بعد ذلك في 2009، وفي 2015 استقبل وزير الخارجية آنذاك صلاح الدين مزوار السفير الإيراني الجديد محمد تقي مؤيد، الذي قدم أوراق اعتماده بعد قطيعة امتدت منذ مارس من سنة 2009. وهي القطيعة التي كان موقف المغرب مما يحدث في دولة البحرين، سببا مباشرا فيها. لقد ترك البلدان خلف ظهريهما خلافات الماضي للتطلع إلى المستقبل. لتعود لتنقطع مرة أخرى قبل خمس سنوات. إذ أفادت وكالة «رويترز» بأن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو. كذب السفير الإيراني ما تم تداوله من دعم حزب الله للانفصاليين وقال في تصريح لصحيفة إيرانية، «المغاربة يصدقون نظرية المؤامرة». ما دفع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للقول بأن الرباط ستغلق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، كما ستطرد السفير الإيراني من الرباط الذي كان متواجدا حينها خارج المغرب. «سأستقبل القائم بالإعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا».
مولاي يوسف يأمر بطرد المقيم العام من القصر بسبب زلات لسان
عاش السلطان مولاي يوسف في آخر أيامه مريضا، فاجتمع صدره الأعظم محمد المقري سنة 1927 مع المقيم العام الفرنسي تيودور ستيك، وتحدثا عن مرض السلطان، وتناقشا عن خلفه بعد وفاته.
ولعل القرار الذي أحرق ما تبقى من خيوط في العلاقة بين مولاي يوسف والمقيم العام تيودور ستيك، هو قراره بالسماح لآلاف من المعمرين الذين تقاطروا على المغرب بعد استقالة ليوطي، بالاستيلاء على الأراضي الفلاحية الخصبة بأهم السهول المغربية. مرددا عبارة «نريد فلاحين لا مزارعين»، فانتفضت القبائل التي سلبت منها أراضيها بالشكوى والتظلم أمام قصر السلطان مولاي يوسف، الذي لم يخف اعتراضه على سياسة ستيك. إلا أن المقيم العام تجاهل اعتراض السلطان، فطالب مولاي يوسف حكومة باريس باستبداله بغيره. وتدهورت العلاقة بينهما لدرجة أن هذا السلطان أمر بطرد المقيم العام من قصره، وأصدر أوامره بعدم السماح له بأية مقابلة ملكية.
لقد كتب المؤرخون أن ما حدث، هو أن السلطان المولى يوسف الذي خلف المولى عبد الحفيظ، واجه المقيم العام الفرنسي الثاني تيودور ستيك، الذي حل محل الجنرال ليوطي، قبيل نهاية الحرب الريفية. وكان ذلك بسبب قضايا تتعلق بالسيادة المغربية كمشروع الظهير الذي ينص على تطبيق القوانين العرفية على القبائل الأمازيغية، والذي عارضه المولى يوسف معارضة شديدة ومستميتة. لقد كان يعتبر أن كل قبيلة تحتكم لسلطة الدولة، يجب أن تخضع لقوانين الشريعة الإسلامية. كما طالب بتنظيم المحاكم الشرعية وتوسيع دائرتها، بالإضافة إلى مسألة ترشيح قناصل الدول الأجنبية بالمغرب، والتي يجب أن تكون بناء على مرسوم سلطاني، ثم قضية إصدار الظهائر التي تهم إصلاح القطاع الاقتصادي، وإنشاء الموانئ، وتعبيد الطرق، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، وخلق مؤسسات اقتصادية كالمكتب الشريف للفوسفاط، وإصلاح التعليم الأصيل كالقرويين وابن يوسف بمراكش.
القضايا الخلافية التي اندلعت بين ثاني مقيم عام والسلطان مولاي يوسف، امتدت إلى أن الحماية الفرنسية كانت تعتزم تغيير شكل العلم المغربي. غير أن السلطان مولاي يوسف أصدر ظهيرا شريفا يقضي بإنشاء علم مغربي ذي لون أحمر، في إشارة إلى دم المجاهدين المراق في سبيل الله والوطن، كما كتب بعض المؤرخين وتتوسطه نجمة سليمانية خضراء خماسية الأركان، ويشير لونها الأخضر إلى العزة والخصبة، وأركانها الخمسة إلى مبادئ الإسلام الخمسة. وفي هذا السياق، تدوول على مستوى المجتمع الدولي نزع لقب أمير المسلمين من السلطان العثماني لتعاونه مع ألمانيا، وإسناده للمولى يوسف.
