من أجل دعم الشركات والأجراء للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء ، اتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، إجراءين سيسمحان للشركات التي تواجه صعوبة في تخفيف الخروج من الأزمة.
وبالتالي، تقرر إلغاء جميع العقوبات وغرامات التأخير على جميع الاشتراكات قبل يونيو 2020 لصالح الشركات المنخرطة في الصندوق التي تستوفي معايير الأهلية بالمعنى الوارد في المرسوم 2.20.331. هذا العفو عن الزيادات والعقوبات مشروط بدفع الموكل مع إمكانية تقسيم دفع المبالغ على دفعات.
يسري هذا الحكم فور نشره في الأيام القادمة بمرسوم وزاري صادر عن المجلس الحكومي في مدة لا تتجاوز 60 شهرا. مدة هذا الإجراء سنة واحدة من تاريخ توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الشغل ووزارة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بأرباب العمل الذين ساهموا في الزخم الوطني للتضامن من خلال دعم القوة الشرائية لموظفيهم ، الذين توقفوا عن أثناء حالة الطوارئ الصحية،قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعفاء التعويض الذي دفعه صاحب العمل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بشرط ألا يتجاوز التعويض قيمة الضريبة على الدخل