أثار توزيع مبالغ مالية على بعض موظفي قطاع الصحة بنفوذ المندوبية الإقليمية لأكادير، زوبعة كبيرة، واحتقانا متناميا وسط شغيلة القطاع بالمدينة منذ أيام.
وبحسب المصادر، فإن طبيبة بمصلحة شبكة المؤسسات الصحية، قامت بتوزيع مبالغ مالية، وصفها التنسيق النقابي الإقليمي لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والنقابة الوطنية للصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بأنها «مجهولة المصدر». وقد تم توزيع هذه المبالغ المالية في «سرية تامة على مجموعة من الأطر الصحية المحظوظة والمقربة، كما تم حثها على الالتزام بالكتمان وعدم إخبار أحد»، حسب ما كشفه التنسيق النقابي، الذي طالب أيضا بضرورة الكشف عن مصدر هذه الأموال، وقيمتها الإجمالية، ثم معايير تقسيمها، حيث سجل«منطق الريع والمحسوبية والزبونية في طريقة توزيع هذه المبالغ المالية المشبوهة».
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن بعض موظفي الصحة من ممرضين وتقنيين، وبعض منشطي البرامج الصحية، وبعض الأطر العاملة ببعض المراكز الصحية بأكادير تلقوا الأسبوع الماضي، في سرية تامة أظرفة بداخلها مبالغ مالية، مجهولة المصدر، حيث طلب منهم أن يبقى الأمر سريا، لكن سرعان من انكشف وخرج للعلن، خصوصا بعد إقصاء بعض الموظفين من الاستفادة من هذه المبالغ، حيث بدأت كرة الثلج تكبر، إلى أن أدى الأمر إلى احتجاج بعض الموظفين. في المقابل رفض موظفون آخرون تسلم هذه المبالغ المالية، لعدم قانونيتها، وبسبب الغموض الذي يكتنفها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أطر الصحة الذين تلقوا هذه المبالغ المالية، هم أولئك الذين شاركوا في العمليات الواسعة للكشف وأخذ العينات عن مجموعة من البحارة التابعين لبعض الشركات العاملة في قطاع الصيد البحري، حيث كانت هذه الشركات ترغب في ولوج المصايد السمكية، وكانت ملزمة حينها بإجراء الكشوفات المخبرية لبحارتها قبل ولوج البواخر. وقد سجل تسابق بين عدد من الشركات من أجل الاستفادة المبكرة من هذه الكشوفات حتى يتسنى لها مباشرة عملها، الأمر الذي أدى إلى تغييرات في برمجة الكشوفات بالميناء.
ومن أجل قطع الشك باليقين، خرجت 10 تنظيمات مهنية نقابية وجمعوية وتعاونية تنشط في مجال الصيد البحري، ببيان توضيحي عشية أول أمس الخميس، كشفت فيه، أنها قامت بشراكة مع غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بتوزيع مكافأة مالية على الأطر الصحية التي سهرت على تنفيذ وإنجاح أكبر عملية قطاعية على الصعيد الوطني لأخذ التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا كوفيد19، للبحارة العاملين في قطاع الصيد البحري بأكادير والموانئ الجنوبية، والتي استفاد منها أزيد من 10 الآف بحار، لتمكينهم من العودة إلى عملهم على متن مراكب الصيد الساحلي.
من جهتها، استنكرت النقابات الصحية الإقليمية الثلاث، التعتيم المصاحب لهذه العملية التي تعد سابقة في تسيير المرفق العمومي، كما دعت وزير الصحة إلى إيفاد لجنة تحقيق محايدة للوقوف على «الاختلالات»، وربط المسؤولية بالمحاسبة.