الرميد - وزير الشغل - أمكزاز - فضيحة - CNSS بعد الرميد.. وزير الشغل في قلب فضيحة عدم التصريح بمستخدميه في الـCNSS
-
تيلي ماروك
نشرت في : 22/06/2020بعد فضيحة عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بكاتبة كانت تشتغل عنده بمكتب المحاماة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفجرت فضيحة أخرى تخص زميله في الحكومة والحزب، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي لم يصرح بدوره بكاتب وكاتبة يشتغلان عنده بمكتب للمحاماة يتواجد بشارع القاضي عياض بمدينة أكادير.
وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن وزير الشغل، الذي يترأس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يصرح بكاتب يشتغل عنده منذ سنوات، يسمى إبراهيم. د، كما لم يصرح بكاتبة أخرى تسمى فتيحة.أ، اشتغلت عنده سنتي 2009 و2010، ثم غادرت المكتب، قبل أن تعود للاشتغال بمكتب أمكراز سنة 2016، مقابل أجر شهري لا يتجاوز 1500 درهم، وهذا راتب بالكاد يصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور الذي حدده القانون.
وتنضاف فضيحة أمكراز إلى فضيحة الرميد التي هزت حزب العدالة والتنمية ووصل صداها إلى جرائد عالمية. والمثير في الأمر أن أمكراز يشغل حقيبة وزارة الشغل، ويترأس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يسهر على حسن تنفيذ مدونة الشغل التي تتضمن مقتضيات تجبر أرباب العمل على التصريح بالأجراء الذين يشتغلون عندهم، كما أن مفتشي الشغل الذين يراقبون مدى احترام قوانين الشغل يوجدون تحت سلطته.
والخطير في الأمر، أن أمكراز وجه سيلا من التهديدات للمقاولات التي تتملص من التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة زميله في الحزب، عبد العالي حامي الدين.
وقال أمكراز، في عرض قدمه حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنه يطمح إلى تعميم التغطية الاجتماعية للجميع، وتوعد بفرض عقوبات على المشغلين الذين لم يصرحوا بأجرائهم، مشيرا إلى أن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لم تعد عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية نظرا للمستوى المنخفض للعقوبات التي تنص عليها، وبالتالي، فهي تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم.
ولمحاربة هذه الظاهرة، توعد أمكراز بتشكيل لجنة مختصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستقوم بإعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من أجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية. وتهم هذه المقترحات تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح الجزئي، وتقوية حماية جهاز التفتيش والمراقبة في حالة تعنت المشغلين وعدم امتثالهم، والتنصيص على إمكانية تدخل السلطات العمومية لرفع حالات التعرض.
نيران صديقة
في أول خروج لأحد قيادات الحزب الشابة بألمانيا، كتب أنس الحيوني على حسابه بالفيسبوك ما يلي:
موقفي بوضوح: من لا يحترم العدالة الاجتماعية في شقها المرتبط بحقوق الشغيلة (من الناحية القانونية الصرفة) لا يحق له أن يطالب غيره غدا بتنزيلها!
هل كانت هذه «الحملة» لتكون لولا خرق الرميد (المحامي والعارف بالقانون) للقانون لعقود؟ هناك قولة شهيرة يعرفها الجميع «القانون لا يحمي المغفلين».
والحكاية بدون تعقيد كما الزكاة: قم بما فرضه الله عليك وما فوق ذلك فهو صدقة ولَك الأجران!
وليس كل مرة حين يكون الفاعل «منا» نبحث له عن تبريرات لتخفيف الأثر. هكذا تعزلون أنفسكم عن المجتمع أكثر وأكثر لأنكم تريدون لأنفسكم والمقربين وضعا خاصا، بينما تطالبون فقط الآخرين باحترام الدستور والقوانين.
رجل دولة لم يحترم قوانين واضحة للدولة عليه أن يكون قدوة في تحمل المسؤولية وتقديم استقالته، ليكون ذلك النموذج وصورة ذلك السياسي الذي طالما ناضل من أجل ترسيخها بالبلاد.
وليتفرغ الرميد للعمل الحزبي ويستمر في الدفاع وفضح الرافضين لمشروع قانون الإثراء غير المشروع وغيرها من القضايا النبيلة التي بالتأكيد هي السبب وراء هذا الملف.
السياسة هي هذه والحكاية بسيطة: حزب يناضل سنين ضد الفساد ويدافع عن حقوق الشغيلة ويشرف على حقيبة وزارة الشغل، بل «تنتمي» إليه نقابة لها وزنها، قام قيادي به وهو وزير (دولة) لحقوق الإنسان بارتكاب خرق واضح للقانون فما عليه سوى تحمل المسؤولية كاملة وتقديم استقالته منسجما مع روح ومنطق الرميد الحقوقي والمناضل.
وإلا فلا حق لكم غدا أن تطالبوا غيركم باحترام القانون ولا أن تحاربوا الفساد!
والحديث المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: «إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
