عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسطات، صباح أمس الاثنين، على أنظار وكيل الملك بابتدائية ابن احمد، ثلاثة أعضاء بالمكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بابن أحمد، في حالة اعتقال، بعد انتهاء مدة تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها باشا مدينة أولاد مراح يتهم من خلالها كلا من رئيس الفرع ونائبه ونائب أمين المال باقتحام مؤسسة عمومية وإهانة موظف عمومي والتحريض على التجمهر، وهي الشكاية التي عجلت وقتها بفتح تحقيق من طرف النيابة العامة.
وتعود وقائع القضية حينما كانت السلطات المحلية بتراب جماعة أولاد مراح تقوم بجولة لتنزيل قرارات وزارة الداخلية، وهي الدورية التي كان على رأسها باشا المدينة حيثباشر عملية إغلاق بعض المقاهي، الشيء الذي جعل أربابها يستشيطون غضبا من هذا القرار الذي وصفه حقوقيون وبعض أرباب المقاهي بالانفرادي، ليتوجهوا صوب مقر الباشوية لفتح حوار ومعرفة حيثيات هذا القرار، في احترام تام للإجراءات الاحترازية المعمول بها، حيث كان ضمن المعنيين أحد أعضاء الهيئة (صاحب مقهى) برفقة اثنين من أعضاء المكتب، حيث كان الحوار مع رجل السلطة وخلص لقرار الإغلاق الجزئي في انتظار 24 من هذا الشهر، ليتم فتح المقاهي بنسبة 50 في المائة.
وبعد اللقاء مباشرة، تم الالتحاق رفقة باقي الأعضاء بمركز الدرك الملكي قصد الاستماع لهم في إطار شكاية مقدمة من باشا المدينة، وهي الشكاية التي تبين أنها تحمل اتهامات خطيرة والتي تم الاستماع علىإثرها للمعنيين في محاضر قانونية بناء على تعليمات النيابة العامة، كما تم الاستماع لسبعة من أعوان السلطة كشهود في النازلة وبعض عمال الإنعاش حول خرق حالة الطوارئ الصحية والتحريض على التجمهر واقتحام مؤسسة عمومية، قبل أن يتم وضع المعنيين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال مسطرة البحث التمهيدي وعرضهم على النيابة العامة.