غرفة التجارة - المغرب - بريطانيا - منطقة مشتركة - التبادل الحر رئيس غرفة التجارة البريطانية : المغرب و بريطانيا يمكنهما إحداث منطقة مشتركة للتبادل الحر

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 24/06/2020

قال نائب الرئيس السابق والمدير العام لشركة بومباردييه المغرب ستيفان أور، الذي انتخب مؤخرا رئيسا جديدا لغرفة التجارة البريطانية بالمغرب (بريتشام)،  في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء حول الروابط الاقتصادية المغربية البريطانية، والفرص التي يتيحها البريكسيت للطرفين، بأن البريكسيت يشكل منعطفا حقيقيا في العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، ويعتبر فرصة مثالية لتعزيز الروابط الاقتصادية المغربية البريطانية.

و أضاف اور أنه رغم الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن الامتيازات الضريبية والتعريفية المنصوص عليها في التدابير الجمركية التي يتضمنها اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تبقى سارية المفعول بالنسبة إليها، مما يدل على متانة العلاقات بين الجانبين.

و أضاف المتحدث ان الرباط ولندن يمكنهما إحداث منطقة مشتركة للتبادل الحر، لا سيما وأن المغرب يشكل بوابة على إفريقيا، ولنتذكر أن المملكة المغربية عادت إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ، برأيي الرباط ولندن يجمعهما مصير مشترك. وبالنسبة للمقاولات البريطانية الراغبة في الاستقرار بإفريقيا وربح رهان التنافسية، لدي رسالة واحدة أوجهها لها : المغرب يتوفر على مؤهلات حقيقية ولديه رغبة أكيدة في إشراك المقاولات البريطانية في بعض المشاريع الإفريقية، وخصوصا في قطاعات الطاقة والمالية حيث يتوفر على خبرة كبيرة.

و بالنسب للقطاعات الواعدة الرئيسية التي يمكن أن تكون مستقبلا موضوع شراكة بين البلدين قال ستيفان اور أن المغرب، عبر تاريخه الحديث، قطع مراحل عديدة في تطوره الاقتصادي . وهناك قطاعات حققت، واحدا تلو الآخر، وفي لحظات معينة، نموا كبيرا. وهذه القطاعات الواعدة هي جزء من استراتيجية وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويتعلق الأمر بمنظومات صناعية واعدة. وذكر الفلاحة التي شهدت أوراشا كبرى منها "المليون هكتار"، وبعده مخطط المغرب الأخضر. وفي النهاية، الصناعة بفضل مخطط إقلاع ومختلف امتداداته القطاعية، كالطيران، ويمكن أيضا أن أشير إلى القطاع المالي والصحة وكذا السياحة.

و خلص إلى أنه "سنبقى متفقين تماما مع الاستراتيجية الوطنية، وسنبحث ربط شراكات تعطي الأولوية لتلك القطاعات الواعدة التي تعتبر قطاعات منتجة ومحركة للاقتصاد المغربي". و في سؤاله حول نظرته إلى طموح المغرب ليكون القطب الصناعي الإقليمي المستقبلي قال أور أن المغرب اختار التنمية عبر التصنيع، وانطلق في مخطط كبير للنهوض بالمهن العالمية، ومنها السيارات والطيران، إذ تمثل الصناعة المغربية حوالي 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2000، واليوم انتقلت إلى حوالي 30 في المائة منه. ومن نجاحاته الكبيرة، استقرار رونو وبومباردييه. وحاليا، فإن كلا من مجموعة ( PSA) المتخصصة في تصنيع السيارات والفاعل الصيني الرائد في مجال السيارات الالكترونية ( BYD) بصدد إنشاء مصانع لهم داخل المملكة، وأؤكد بهذه المناسبة أن استقرار مصنع بريطاني بالمغرب أمر مطروح بقوة، وهناك فرص كبيرة في هذه القطاعات حيث تقوم الدولة بمواكبة المستثمرين. وأشير إلى أنه في متم مارس 2019، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3 مليار جنيه استرليني من قبل السلطات البريطانية لدعم المقاولات الراغبة في تصدير منتجاتها أو الاستقرار بالمغرب.