اختلالات - اتهامات - التزوير - المعهد الملكي - تكوين الأُطر اختلالات واتهامات بالتزوير تهز المعهد الملكي لتكوين الأُطر

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 24/06/2020

يعيش المعهد الملكي لتكوين الأُطر التابع لوزارة الشباب والرياضة، على إيقاع غليان غير مسبوق، بسبب احتجاج أساتذة المعهد على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المؤسسة. وأصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا يستنكر من خلاله محاولة منع انعقاد اجتماع لمجلس المؤسسة، بدعوى خرق حالة الطوارئ الصحية.

سابقة خطيرة

أوضح بلاغ النقابة أنه، في سابقة خطيرة لم يعهدها المعهد الملكي لتكوين الأُطر، باعتباره مؤسسة جامعية لها حرمتها وأعرافها، تعمد مدير المعهد بالنيابة إحضار مفوض قضائي يوم 15 يونيو الجاري، بحجة خرق الحجر الصحي، ما اعتبرته النقابة «ذريعة يائسة منه لعرقلة أشغال مجلس المؤسسة المنعقد في هذا التوقيت وفي احترام تام للمساطر القانونية، قصد اتخاذ القرارات المتعلقة بجدولة الامتحانات ومباريات ولوج المعهد الملكي في ظل غياب الحوار مع المدير منذ تنصيبه، عنوة ودون احترام القانون من طرف الوزير المقال الحسن عبيابة». وأكدت النقابة أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب الأساتذة ومتوافقا مع مذكرة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر، وبعد إخبار وزير الثقافة والرياضة والشباب ورئيس الحكومة .

وحسب بلاغ النقابة، فقد حضر المفوض القضائي صحبة الكاتب العام بالنيابة، إلى مكتب المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية الذي اتخذ مكانا للاجتماع، نظرا لاكتشاف الأساتذة تنصيب كاميرات المراقبة في قاعة الاجتماعات استدعى يقظة الأساتذة حيث تعاملوا مع هذا الوضع بأدب واحترام مقدمين أنفسهم للمفوض القضائي، غير أن الكاتب العام طلب من الحاضرين إخلاء المكتب في تواطؤ مع المفوض الذي بدأ في تسجيل الحوار بهاتفه النقال بسرية دون أخذ الإذن المسبق، كما أنه لم يحضر بأمر من المحكمة. وأضاف المصدر ذاته أن «الأخطر من ذلك أن المدير وكاتبه العام لا يملكان الشخصية المعنوية لاستقدام هذا المفوض القضائي، حيث تم اكتشافه بسرعة وتم إيقاف هذه المهزلة، وطلب من المفوض القضائي الخروج من المكتب والرجوع بعد الانتهاء من الاجتماع، غير أنه لم يعد بعد ذلك كون العملية فيها خرق وتجاوزات وشطط في استعمال السلطة».

وذكر البلاغ أنه في ظل غياب إدارة معينة بشكل قانوني، بادر أكثر من ثلث أعضاء مجلس المؤسسة إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ وفقا للقانون المنظم لهذا المجلس والذي يملك كل الصلاحيات القانونية لاتخاذ القرارات التي تهم التدبيرالبيداغوجي والعلمي والإداري للمؤسسة نظرا لانتهاء مدة صلاحية نيابة المدير في 9 مارس الماضي، واستمرار تجميد لجميع وظائف وهياكل المؤسسة وتعيين أشخاص خارج الهيكلة التنظيمية للمعهد والتغييب الكلي لدور المديرين المساعدين ورؤساء الشعب والمسالك بدون سبب يذكر.

وحمل أعضاء المكتب النقابي كامل مسؤولية الوضع للقائمين على القطاع، وطالبوا بفتح تحقيق في خروقات تسيير المعهد، وكذلك استمرار المدير بالنيابة في مزاولة مهامه بعد انتهاء مدة انتدابه، وطالبوا الوزير بتطبيق القانون وتعيين مدير مساعد لتدبير المرحلة من داخل المؤسسة حسب القانون، وفتح مباراة مدير المعهد الملكي تراعي التخصص. وجدد المكتب النقابي دعوته لكافة الأساتذة إلى الاستعداد بتنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية من أجل إسماع صوت الأساتذة الذين أصابهم التذمر من سلوكات المدير بالنيابة قصد إرجاع المكانة العلمية والمتميزة لهذه المؤسسة المتخصصة في الرياضة والشباب وحماية الطفولة والأسرة.

لمدير المعهد رأي

في رده على هذه الاتهامات، أوضح مدير المعهد، طارق أتلاتي، في اتصال، أن المكتب النقابي لا يتوفر على الشرعية القانونية، لأنه لم يعقد جمعه العام منذ 15 سنة، حيث قام بعض الأساتذة باقتحام المعهد، خلال فترة الحجر الصحي، في الوقت الذي كانت جميع مرافق المعهد محجوزة للسلطات، من أجل توفير الإقامة للأطقم الطبية المدنية والعسكرية، وكان ممنوعا عقد أي اجتماع أو ممارسة أي نشاط داخل المؤسسة. وبخصوص اجتماع مجلس المؤسسة، أكد أتلاتي أن هذا الاجتماع بدوره غير قانوني، لأن الاجتماع ينعقد إما بدعوة من رئيس المجلس، الذي هو المدير، أو ثلثي الأعضاء، وهذا غير متوفر، حسب أتلاتي، وأضاف «بعد اقتحام المؤسسة، تواصلت مع محامي المعهد، وأحضرت مفوضا قضائيا لإجراء معاينة، طبقا للمساطر القانونية، لكن وقع تهجم عليه، ونتوفر على أشرطة وصور توثق ذلك».

أما بالنسبة لوضعيته القانونية، أوضح أتلاتي، أنه منذ تعيينه في أول يوم، وهو يتعرض للهجوم من طرف جهات لها خلفيات سياسية معينة، والسبب في ذلك يقول «أنني وجدت ملفات خطيرة تتعلق بتزوير وثائق من طرف مسؤول سابق، وهذه الملفات فتحت المفتشية العامة للوزارة بشأنها تحقيقا، وتجب الآن إحالتها على النيابة العامة»، وأكد أنه يمارس مهامه بشكل قانوني في منصب مدير للمعهد وليس مديرا بالنيابة، وقال «هؤلاء يجهلون القانون، عندما يروجون أنني لا أتوفر على الشرعية القانونية»، موضحا أنه تم تعيينه مديرا بالنيابة يوم 9 دجنبر الماضي، والقانون يعطيه الحق في ثلاثة أشهر لشغل المنصب، وقبل انتهاء هذه المدة، شارك في مباراة لتعيين مدير المعهد، وتنافس على المنصب سبعة مرشحين، واحتل الرتبة الأولى بعد مثوله أمام اللجنة العلمية، وصدر قرار بتعيينه من طرف الوزير السابق، إلا أن المجلس الحكومي مازال لم يصادق على هذا التعيين، بعد توقيف التعيينات في المناصب العليا طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية منذ شهر مارس الماضي.