علمت «تيلي ماروك»، أن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، اضطر إلى اللجوء للقضاء، من أجل مقاضاة رئيس جمعية للكرة المصغرة داخل القاعة، بمدينة سيدي يحيى الغرب، رفقة نائبة المال بالجمعية المذكورة، بتهمة النصب وخيانة الأمانة، بعدما تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، بعدما تأكد لرئيس الجمعية الجديد، أن تحويلا ماليا بلغت قيمته 210000.00 درهم (21 مليون سنتيم)، تم منحه للجمعية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى المبلغ المالي المقدم من طرف المجلس البلدي المقدرة قيمته بنحو119.000.00 درهم، قد تم التلاعب فيه، ولم يتم صرفه في اقتناء حافلة نقل الرياضيين، حيث جرى سحب المبالغ المالية من طرف المشتكى بهما، دون أن يتم اقتناء الحافلة، وفق ما تم تضمينه بالاتفاقية المتعلقة بالشراكة لإنجاز المشروع، رقم 22/2017/INDH/TR.
وفور اكتشاف رئيس الجمعية الجديد لهاته الخروقات، مع معطى رفض الرئيس السابق تمكينه من التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، فقد بادر رشيد شغرو، بصفته الممثل القانوني للجمعية، إلى إخبار عامل إقليم سيدي سليمان، حيث انعقدت بشكل مستعجل لجنة التتبع لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور المشتكى به، بصفته الرئيس السابق للجمعية، حيث تعذر إيجاد حل بالتراضي، مما أجبر السلطات الإقليمية، في شخص عامل الإقليم، على سلك المساطر القانونية، وإحالة الموضوع على القضاء، وهو الملف الذي تمت إحالته على الضابطة القضائية، من طرف النيابة العامة المختصة، من أجل الاستماع للمشتكى بهما، قبل إصدار القرار النهائيالقاضي بمتابعتهما بالمنسوب إليهما.
وبحسب مصدر «تيلي ماروك»، فإن عامل إقليم سيدي سليمان استنفر المسؤولين بقسم العمل الاجتماعي بالعمالة، من أجل إعداد تقارير مفصلة لكافة المشاريع الممولة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة مئات الجمعيات والتعاونيات، خاصة أن عددا من هاته المشاريع بمدينة سيدي سليمان (نموذجا)، استغل أصحابها دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في اقتناء سيارات نفعية، يتم استغلالها للتنقل الشخصي فقط، مما بات يستوجب من المسؤولين تفعيل دور لجان التتبع، ومطالبة المعنيين بتقديم تقارير مضبوطة حول أنشطة مقاولاتهم، التي استفاد أصحابها من ملايين الدعم المالي، خاصة أن عامل إقليم سيدي سليمان أصدر، في وقت سابق، أمرا بسحب السيارة الممنوحة لفائدة رئيس جمعية تعنى بجمع النفيات الطبية، سبق لصاحبها أن استفاد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي قارب 160 مليونا، بعدما تأكد للمسؤولين أن ملايين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي رصدت لهذا المشروع، بناء على دفتر تحملات واضح، لم يتم الالتزام بها، حيث تقرر استرجاع السيارة الممنوحة للجمعية وكذا جميع المعدات التي تم اقتناؤها من مالية المبادرة الوطنية.