ذكرت تقارير إعلامية، أن المبلغ الإجمالي للقروض التي منحها البنك الدولي للمغرب، خلال ثلاثة أشهر الأخيرة، بلغ أزيد من 800 مليون دولار (8 ملايير درهم)، مؤكدة أن ملفات مشاريع مقدمة من السلطات المغربية مازالت قيد الدرس من قبل خبراء المؤسسة المالية الدولية، من أجل الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تناهز 3.6 ملايير دولار (36 مليار درهم).
وتوقعت المصادر ذاتها، أن يتواصل الاقتراض، خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى تدهور التوازنات المالية، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتفاقم عجز الحساب الجاري، لتصل نسبته إلى 8.4 في المائة، ما سيتطلب موارد مالية هامة لتغطية العجز، خاصة أن موارد الدولة عرفت تدهورا، خاصة الموارد الضريبية التي يتوقع أن تتراجع بشكل كبير، بفعل تأثر عدد من القطاعات بتدابير الحجر الصحي.
وأكد بنك المغرب أن معدل مديونية الخزينة، سينتقل، خلال السنة الجارية إلى 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 65 في المائة في السنة الماضية، وستصل المديونية العمومية، التي تشمل مديونية الخزينة والمقاولات العمومية والقروض المضمونة من قبل الدولة، 91.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية السنة الجارية، ما يناهز 1055 مليار درهم (أزيد من 100 ألف مليار).