الداخلية والتعمير - تداعيات كورونا هذه خطة وزارتي الداخلية والتعمير لتجاوز تداعيات كورونا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/06/2020

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا مديري الوكالات الحضرية، تتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها. وتهدف هذه الدورية إلى إطلاق عرض عقاري جديد وتسوية ما يقارب 70 في المائة من مشاريع التجزئات العقارية العالقة.

مقتضيات المادة 11

تندرج الدورية المشتركة، التي تحمل توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في سياق المجهودات المبذولة من طرف الوزارتين من أجل معالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والمتمثلة في سقوط الإذن بإحداث التجزئة إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز مع ما يترتب عن ذلك من إيداع ملف جديد وأداء الرسوم المقررة قانونا. وأوضح بلاغ لوزارة التعمير، أن من شأن التدابير والإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة أن تساهم بشكل ملموس في إيجاد حلول للعديد من التجزئات العقارية التي تعرف تعثرا في تسلم أشغال تجهيزها، والتي يناهز عددها حوالي 100 تجزئة موزعة على ربوع المملكة، ما سيمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد- 19 على هذا النوع من المشاريع، وبالتالي تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير عرض سكني ومهني يستجيب للحاجيات الناتجة عن التطور الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تعرفه مختلف المدن.

وتنص مقتضيات المادة 11 على سقوط الإذن في القيام بإحداث التجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر في حالة الترخيص الضمني، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المحددة بموجب نفس القانون. كما تنص المادة

12 من الظهير الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960، المتعلق بنطاق العمارات القروية، على بطلان الإذن في التجزئة إذا لم ينجز المجزي الأشغال المقررة في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.

وأوضحت الدورية أن الغاية المتوخاة من تحديد سقف زمني لإنجاز أشغال التجهيز تكمن في حث المجزئين على إنجاز مشاريعهم داخل آجال معقولة تمكن من توفير عرض سكني ومهني بغرض الاستجابة للحاجيات الناتجة عن التطور الديمغرافي المتسارع الذي تعرفه مختلف المجالات والحد من انتشار السكن غير القانوني، وكذا تفاديا لأن تصبح المجالات الحضرية أوراشا مفتوحة لسنوات تساهم في إنتاج أنسجة حضرية متقطعة وفي تمديد الرقعة الحضرية وتشجيع المضاربة العقارية، فضلا عن الرفع من كلفة تدبیر هاته المجالات وتمويل حاجياتها من مرافق وتجهيزات وبنيات تحتية.

ومن أجل بلوغ الأهداف المنشودة من خلال المقتضيات السابقة، تم التنصيص على إمكانية إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية على أقساط وعلى إمكانية تقسيم التجزئات إلى قطاعات مجالية، بالإضافة إلى إمكانية الترخيص لإحداث تجزئات لا تنص على القيام بجميع الأشغال أو بعض أشغال التجهيز إذا لم يكن هناك ما يبرر القيام بتلك الأشغال، أو إذا لم يكن في الإمكان إنجازها لأسباب فنية، وكذا السماح للمجزئ بالبناء قبل التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، فضلا عن إمكانية قيام المجزئ محل الجماعة المعنية، بموجب اتفاق، بإنجاز الشبكات الرئيسية شرط أن تتولى الجماعة تحصيل التعويض المقابل من مالكي الأراضي المعنيين وتسليمها إلى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الأشغال المنجزة بدلا من الجماعة.

إلا أنه يستشف من مختلف التقارير والدراسات التقييمية للمساطر المعمول بها بشأن إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وجود العديد من الإكراهات التي تعترض عملية تسلم أشغال التجهيز المتعلقة بها، وخاصة كيفيةالتعامل مع مشاريع التجزئات العقارية التي شارفت أشغال التجهيز المتعلقة بها على الانتهاء مع انقضاء الأجل القانوني السالف الذكر أو تم الانتهاء من إنجازها خارج الآجال المحددة قانونا وإيداع طلب الحصول على التسلم المؤقت عقبذلك، فضلا عن تلك المرتبطة بالانعكاسات الناتجة عن عدم التسلم النهائي لهاته المشاريع.

ممارسات غير قانونية

من خلال تحليل المعطيات المرتبطة بهاته الفئة من المشاريع، تبين أن الإكراهات المرصودة تعزى بالأساس إلى عدد من الممارسات التي لا تستند على أساس قانوني، والتي أضحت على مدى سنوات القاعدة المتعارف عليها والمعمول بها من طرف مختلف مكونات المنظومات المحلية والفاعلين في الميدان. ومن بين أهم هذه الممارسات، تسليم الأذون لإحداث التجزئات العقارية قبل التأشير على الملفات التقنية المتعلقة بمختلف أشغال التجهيز من طرف الإدارة والهيئات المسند إليها تتبع الأشغال وتسلمها وتدبيرها فيما بعد، واعتماد شهادة مسلمة من طرف رئيس مجلس الجماعة كوثيقة إدارية تثبت التسلم المؤقت للأشغال بدل محضر التسلم المؤقت للأشغال، واعتماد تاريخ انعقاد اللجنة الموكل إليها التسلم المؤقت لأشغال التجهيز عند احتساب أجل الانتهاء من إنجاز الأشغال، وكذلك التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بتجزئات عقارية بالرغم من انقضاء الأجل المحدد قانونا لإنجازها، وكذا تسليم الإذن المتعلق بتعديل مشاريع التجزئات العقارية المرخصة بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا لذلك،عوض إيداع طلب الحصول على إذن جديد وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، استنادا إلى مختلف التقارير والدراسات التقييمية، تبين وجود العديد من الإكراهات التي تعترض عملية تسلم أشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، والتي ساهمت جائحة كوفيد - 19 في تفاقم وضعية العديد منها، لذا ترمي هذه الدورية المشتركة إلى تجاوز حالات تعثر تسلم أشغال تجهيز العديد من مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي انقضت الآجال المنصوص عليها قانونا لإنجاز أشغال التجهيز المرتبطة بها، وقد تضمنت مجموعة من التدابير، تتجلى في تبني مبدأ مدة الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي في الوسط الحضري غير المبنية لمشاريع التجزئات العقارية حسب مساحتها، كأجل لسقوط الإذن في إحداث التجزئات العقارية.

وتم تحديد الأجل في مدة ثلاث سنوات بالنسبة للمشاريع التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتارا، وخمس سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 30 هكتارا ولا تتعدى100 هكتار، وسبع سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 100 هكتار، بالإضافة إلى عدم احتساب الآجال المتعلقة بكل توقف داخل الأجل القانوني المخصص لإنجاز أشغال التجهيز، وذلك في حالة التوقف الناجم عن القوة القاهرة والحادث الفجائي، أو التوقف لسبب ترجع المسؤولية المباشرة عن حدوثه للإدارة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها، أو التوقفات الناتجة عن كل تغيير يتعلق بالوضعية القانونية لصاحب التجزئة أو بعلاقاته التعاقدية المرتبطة بإنجاز مشروع تجزئته العقارية أو مجموعته السكنية.