تطورات جديدة - فرح وجنينها - العرائش تطورات جديدة في قضية مصرع فرح وجنينها بالعرائش
-
تيلي ماروك
نشرت في : 30/06/2020تنظر محكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الجاري، مجددا، في ملف مصرع فرح وجنينها بالعرائش، وذلك بعدما قضت هيئة المحكمة الابتدائية بالعرائش بإدانة طبيب ومولدتين في الملف المذكور، الذي يتابعه الرأي العام الوطني، لارتباطه بالاحتجاجات والشكايات الخاصة بتوجيه الحوامل في اتجاه مستشفى طنجة، وغياب العمل وفق نظام الحراسة بقسم الولادة، بسبب قلة الأطباء المختصين، ونزيف الموارد البشرية بقطاع الصحة العمومية.
وحسب مصادر، فإن عائلة الضحية قامت باستئناف الحكم الصادر في ملف وفاة ابنتهم وجنينها، بعدما شهدت جلسة النطق بالحكم الابتدائي مناقشات ساخنة لتفاصيل العمل بنظامي الحراسة والإلزامية بالمستشفيات العمومية، والتدقيق في التهم الموجهة للمتابعين في القضية، بهدف تفعيل المبدأ الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تأكيد دفاع الضحية على عدم التنازل عن محاسبة جميع المسؤولين، لتفادي حالات الإهمال الطبي، وضمان الحق في جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن توجيه الحوامل من القصر الكبير والعرائش، في اتجاه مستشفى طنجة، يضاعف من معاناة العائلات، فصلا عن ارتفاع نسبة الخطر على صحة وسلامة الأم والجنين، خاصة والمشاكل التي تسبب فيها التوجيه في وقت سابق، والشكايات التي توصلت بها السلطات الإقليمية في الموضوع، وتمت إحالتها على المصالح المختصة بوزارة الصحة.
وتستمر مشاكل قطاع الصحة بكافة أقسام الولادة بالمستشفيات العمومية بالشمال، فضلا عن استمرار العديد من الممرضات القابلات في المطالبة بإلزامية تواجد الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد بشكل دائم، كي يتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للحالات الواردة، ناهيك عن مطالبة بعض الأطباء بإنهاء العمل بنظام الإلزامية، وتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان السير العادي لأقسام المستشفيات العمومية، والعمل وفق نظام الحراسة الذي يضمن تواجد الطبيب المختص بشكل دائم.
وكانت أطوار محاكمة طبيب ومولدتين بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، في ملف وفاة فرح وجنينها، شهدت الاستماع بشكل دقيق إلى الشهود من قبل القاضي المكلف بالملف، ضمنهم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ومديرة مستشفى العرائش، فضلا عن الأمر بإنجاز مجموعة من الخبرات التقنية والطبية والتدقيق في مضامين تقارير لجان التفتيش، لتوضيح العديد من الحيثيات والظروف المرتبطة بالملف القضائي الشائك.
