وجهت الشبكة المغربية للتحالف للشباب رسالة إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة تطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن آثار ونتائج البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي الذي سبق أن أطلقته وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع البنك الدولي، والذي استهدف حوالي 5000 شاب وشابة في وضعية هشة بغلاف مالي قيمته 5 ملايين دولار حوالي 5 مليارات سنتيم، كما طالبت الشبكة في مراسلتها الوزارة الوصية بكشف مصير ومآل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب التي كانت موضوع توجيهات ملكية منذ سنة 2012، وكذا بمناسبة خطاب ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2018، من خلال تأكيده على وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوته لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحوالهم.
في السياق ذاته، قال عبد الواحد الزيات عضو الشبكة المغربية للتحالف للشباب إن الشبكة «سجلت موقفها بشأن هذا المشروع، الذي عرف الكثير من التماطل من جانب الحكومة»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الحكومة قامت بإرجاعه إلى نقطة الصفر من أجل إطلاق مشروع جديد دون اكتمال تصوره وهو الأمر الذي كلف ضياع الزمن السياسي وكذا الأموال، وأضحى المشروع مجرد تسويق إعلامي وسياسي من جانب الحكومة ومن تعاقبوا على قطاع وزارة الشباب والرياضة»، مبرزا من جانب آخر أن «وزارة الثقافة والشباب والرياضة مطالبة بفتح استشارة وطنية مع عموم الشباب لمشاركتهم في إبداء اقتراحاتهم بشأن مشروع النموذج التنموي الجديد الذي سيشكل رهانا لحاضر ومستقبل البلاد، والذي ينبغي أن تكون فيه مساهمة الشباب بشكل أكبر،وذلك من خلال مسؤولية القطاع تجاه قضايا الشباب» .
وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، قد أعلنت سنة 2014 عن إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي للشباب بمعية البنك الدولي بغلاف مالي قيمته 5 ملايين دولار، وذلك من أجل تسهيل ولوج 5000 شاب وشابة المتراوحة أعمارهم بين 18 و30 سنة إلى سوق الشغل وسيمكن من توفير عدد من الخدمات غير المالية للشباب من ذوي مستوى تعليمي لا يتجاوز الباكالوريا، حيث سيستفيدون في مرحلة أولى من تكوين يستجيب لحاجيات سوق الشغل، على أن يستفيد كل واحد منهم، في مرحلة ثانية، من مصاحبة ومواكبة غير مالية على مدى 18 شهرا، غير أنه لم يتم الكشف بعد عن حصيلة هذا البرنامج بعد أزيد من خمس سنوات عن إطلاقه.