وجه العربي المحرشي، رئيس مجلس إقليم وزان، اتهامات خطيرة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بنشر الإشاعات واستهدافه، بعد نشر جريدة "الأخبار" لمضامين التقرير الأسود الذي أنجزته لجنة مختلطة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، وعقد المحرشي ندوة عن بعد للرد على التقرير، لكنه لم يقدم أي توضيحات مقنعة بخصوص الخروقات التي رصدتها لجنة الافتحاص، وخصص مداخلته التي لقيت موجة من الانتقادات، لتوجيه اتهامات باستهدافه سياسيا.
واعتبر أن التقرير يتضمن إشاعات فقط، رغم أنه يتضمن معطيات مفصلة حول العديد من الخروقات والاختلالات المالية والإدارية، من ضمنها اختلالات في تفويت صفقات تحتكرها شركات معروفة، وكذلك سندات الطلب، وتوزيع المنح على جمعيات تضم أعضاء بالمجلس، كما رصد اختلالات في توزيع "بونات" المحروقات على أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس، كما سجل التقرير جملة من الاختلالات على مستوى نظام الرقابة الداخلية، واتهم المحرشي خصومه السياسيين على مستوى الإقليم بترويج التقرير لاستهدافه، قبل الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم أي رد مقنع على ما ورد فيه.