عبر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عن رغبته في تقديم استقالته من الحكومة، بعدما تفجرت فضيحة عدم تصريحه بمستخدمي مكتبه للمحاماة بمدينة أكادير، لكن رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أثناه عن ذلك، وطلب منه الاستمرار في منصبه الحكومي.
وأفادت المصادر بأن أمكراز أحس بنوع من التجاهل من طرف قيادة حزبه، مقابل اهتمام كبير للحزب وقيادته بملف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي يواجه فضيحة مماثلة، وهي عدم التصريح بمستخدمة اشتغلت معه لمدة تفوق 24 سنة بمكتبه للمحاماة، ولقي الرميد موجة من التضامن من طرف قيادات بارزة بالحزب، بعدما وجد نفسه وسط عاصفة من الانتقادات، ما جعل أمكراز يتلقى بكثير من الأسى إهمال ملفه، لذلك فاتح العثماني في تقديم طلب استقالته.