من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 بالمائة في المغرب على افتراض أن النشاط سيعود إلى طبيعته في عام 2021، حسب تقديرات البنك الافريقي للتنمية. و يقول البنك، في تقريره السنوي بعنوان "افاق الاقتصاد الافريقي 2020" من المتوقع أن يتحسن عجز الميزانية والحساب الجاري على التوالي من 4.8 بالمائة إلى 5.3 بالمائة و 4.2 بالمائة إلى 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكما هو الحال في معظم بلدان العالم، غيرت جائحة كوفيد-19 النظرة الاقتصادية للمغرب في عام 2020، حسب قول البنك، مشيرا على أن "الأزمة أثرت على الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا) مما سيؤثر على الصادرات، خاصة تلك التي تحتوي على الفوسفاط الطبيعي ومشتقاته التي تمثل نصف الصادرات وعشر الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019".وبالتالي، يضيف التقرير، ستتأثر واردات السلع الدولية، وتحديداً صناعة السيارات والطيران والصناعات الإلكترونية.
وأضاف البنك الافريقي للتنمية أن إجراءات الحجر الصحي أثرت أيضا على السياحة والفنادق والمطاعم ووسائل النقل، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي تأثر بالفعل بسبب انخفاض هطول الأمطار. و حسب التقرير، إذا تباطأت الجائحة في النصف الأول من عام 2020، فإن توقعات النمو في المغرب "يجب أن تكون أقل بـ 7 نقاط مئوية عما كان مقررا أصلا". أما إذا استمر الوباء حتى دجنبر ، فمن المتوقع أن ينخفض النمو بنسبة 8.3 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية من 3 بالمائة إلى 3.4 بالمائة مقارنة بما كان متوقعًا قبل تفشي الوباء. ومن المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 3.9 بالمائة بسبب انخفاض الإنفاق على السفر وتحويلات المغاربة الذين يعيشون في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر ، ولكن سيتم تعويضه بانخفاض أسعار النفط.