الحكومة - النظام الوطني للضمان هذا مخطط الحكومة لإصلاح النظام الوطني للضمان
-
تيلي ماروك
نشرت في : 09/07/2020تعتزم الحكومة الشروع في إصلاح مؤسساتي للنظام الوطني للضمان، الذي يشرف عليه صندوق الضمان المركزي، من خلال تحويله إلى شركة مساهمة، من أجل دعم ولوج المقاولات إلى التمويل.
وفي هذا الصدد، سيتم تعديل وملاءمة القانون المؤطر لصندوق الضمان المركزي ليتماشى مع الظرفية الجديدة ومراعاة أفضل الممارسات التي تأطر الأنظمة العمومية للضمان على المستوى الدولي، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لإصلاح القانون المنظم للصندوق في تكريسه كأداة متميزة للدولة في مجال الضمان العمومي، وتحسين حكومته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، مع تكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، ويدخل هذا الإصلاح في إطار التدابير التي وضعتها الحكومة لتعزيز آلية ضمان تمويل المقاولات، تهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، مما يتيح لها الاستفادة من مجموعة من الامتيازات بفضل ضمان الدولة.
