الحكومة - الشركات الأجنبية - الأفضلية الوطنية الحكومة تحارب هيمنة الشركات الأجنبية بتفعيل آليات الأفضلية الوطنية
-
تيلي ماروك
نشرت في : 13/07/2020بعد هيمنة شركات أجنبية على الصفقات الكبرى، تتجه الحكومة إلى تفعيل آليات الأفضلية الوطنية، من أجل المساهمة في دعم المقاولات الوطنية والحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة.
وكشفت وثائق قانون المالية أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، وستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي لـ"استهلاك المنتوج المغربي" يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية. وفي هذا الصدد، ومع مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، وفي حدود ما تقتضيه هذه الالتزامات، سيتم العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
ويتعين على أصحاب المشاريع منح الأفضلية بالنسبة للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية، وذلك بوجوب تحديد نسبة لا تتعدى 15 % في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك بمقارنة عروضها مع عروض المقاولات الوطنية خلال تقييمها.
