إعادة هيكلة - وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة هذه تفاصيل إعادة هيكلة ضخمة في وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/07/2020

سيتباحث مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل مشروع المرسوم رقم 2.20.394 الذي يحدد صلاحيات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. بمجرد اعتماده، فإن هذا المرسوم، سيسمح للوزارة بإجراء إعادة هيكلة ضخمة. التنظيم الحالي لوزارة الاقتصاد والمالية و اصلاح الادارة  يحكمه المرسوم 2.07.995 الصادر في أكتوبر 2008.

وأصبحت إعادة صياغته ضرورية لتعزيز التجانس بين المكونات المختلفة للوزارة لمواجهة التحديات ودعم توقعات الفترة الحالية التي تتميز بـ: التوجهات الملكية بخصوص اختلالات الإدارات العمومية، تنفيذ أحكام القانون الأساسي لقانون المالية الذي يهدف إلى إرساء مبادئ التحسين وادارة المشاريع العمومية عبر تحقيق الاهداف، تنفيذ الهيكلة الإقليمية المتقدمة وميثاق التفويض الإداري، تسريع الرقمنة وأثرها على تنظيم الإدارات والمؤسسات وتحسين الخدمات العامة لتلبية توقعات المستخدمين والشركاء. للقيام بذلك، أطلقت الوزارة دراسة لتحسين تنظيمها الوظيفي والإداري، كجزء من خطتها الاستراتيجية 2017-2021. أخذت هذه الدراسة في الاعتبار التعديل الوزاري لعام 2019 الذي وسع صلاحيات الوزارة من خلال دمج دائرة الوظيفة العمومية و اصلاح الادارة، وكذلك الشؤون العامة والحوكمة.

أسفرت الدراسة عن تنظيم جديد يرتكز على المبادئ التالية: إعادة تنظيم الوزارة بمجموعات مهمة واضحة ومتجانسة، تعزيز النطاق الاقتصادي في تطوير السياسات العامة والقطاعية والإقليمية، تعزيز صلاحيات الوزارة من خلال دمج مهام الوظيفة العمومية أو إصلاح الإدارة والشؤون العامة في الادارات القريبة من مهامها، ومراعاة الخطة الرئيسية للامركزية الإدارية من خلال إنشاء تمثيلات إقليمية للوزارة. سيؤدي التنظيم الجديد الى إنشاء مديرية عامة للميزانية ودعم السياسات العامة وذلك من خلال إعادة تنظيم مديرية الميزانية الحالية وتعزيز صلاحياتها من خلال مهام قطاع الشؤون العامة والحكم في مسائل المنافسة والأسعار والتعويضات.

ستشرف هذه المديرية الجديدة على جميع مراحل الميزانية وستلعب دورًا أكثر أهمية في إعداد سياسة الموازنة. إنشاء مديرية عامة للاقتصاد والخزينة وذلك من خلال اندماج الخزينة العامة والتمويل الخارجي مع مديرية الدراسات و التوقعات المالية. وسيتم تعزيز صلاحيات هذه الإدارة الجديدة من خلال مهام قطاع الشؤون العامة والحوكمة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العامة والعلاقات مع البنك الدولي وتنمية المشاريع. ستقوم هذه المديرية بإعداد التوقعات الاقتصادية ، ومراقبة الظروف الاقتصادية الدولية وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات السياسات الماكرواقتصادية، والشؤون الاقتصادية، وصياغة السياسات المالية والضريبية والجمركية ودعم المقاولات. بالاضافة الى إنشاء المديرية العامة لإصلاح الإدارة وذلك من خلال دمج صلاحيات المديريات في قطاع الإصلاح الإداري. تعزيز نطاق تدخل مديرية الشؤون الإدارية والعامة حيث ستتولى إدارة الشؤون العامة والرقابة الإدارية مسؤولية تحديد سياسة الوزارة فيما يتعلق بمواردها البشرية وماليتها ووسائلها اللوجستية بالتنسيق مع المديريات الأخرى. كما أنها مسؤولة عن إدارة الموارد الأفقية. و أخيرا إنشاء مديريات إقليمية مهمتها تمثيل الوزارة أمام جميع الجهات على المستوى الإقليمي في هيئة التنسيق الإقليمية برئاسة الوالي- المشاركة في تطوير الخطط الرئيسية للتركيز الإداري التي تهمهم، دعم الدوائر الوزارية في تنفيذ خططها الرئيسية للامركزية الإدارية  وإبلاغ الوزارة بأنشطتها بشكل منتظم.