تزامنا مع اقتراب انتهاء مدة ولاية المجالس الجهوية والجماعية، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، بحوالي 300 ملف من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، لإنجاز مهام التفتيش والتدقيق بالجماعات الترابية.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية، فإن معظم طلبات التفتيش تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية وعلاقة السلطات المحلية بذلك، وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام بحث متعلقة بمراقبة شرعية قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقررات مجالس الجماعات الترابية التي تدخل في إطار مهام المراقبة الإدارية الموكول للولاة والعمال القيام بها. وسجلت لجن البحث المركزية مجموعة من الاختلالات والخروقات، من بينها ربط بعض أعضاء المجلس لمصالح خاصة مع الجماعة.