مقترح البام - قانون المالية تفاصيل رفض مقترح البام لتعديل قانون المالية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/07/2020

رفضت الحكومة مقترح تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل، يقضي بتخفيض أجور وتعويضات الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين والموظفين بالإدارات العمومية بنسبة 20 في المائة تخصص لتمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وتم إسقاط التعديل داخل لجنة المالية عن طريق التصويت، حيث صوت لصالح التعديل تسعة برلمانيين وصوت ضده 22 برلمانيا أغلبهم من حزب العدالة والتنمية.

مقابل ذلك وافقت الحكومة على قبول تعديلات تمنح أجلا إضافيا مدته سنة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية، أو بناء مؤسسات فندقية، أو إنجاز برامج السكن الاجتماعي في إطار اتفاقي مع الدولة، وكذا تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، الراغبة في ذلك، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو هما معا، من الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019.