قرارات صارمة - الداخلية - كورونا - الحجر الشامل قرارات صارمة من الداخلية لتطويق كورونا وحديث عن احتمال العودة للحجر الشامل

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 15/07/2020

قررت وزارة الداخلية تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض المناطق بمدينة طنجة، عقب تسجيل ظهور بؤر جديدة لوباء كورونا «كوفيد 19» بالمدينة، وذلكفي سياق حرص السلطات العمومية على المتابعة المستمرة لتطورات هذا الوباء، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطويقه والحد من انتشاره.

وأعلنت الوزارة، أول أمس الاثنين، أنه على إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار «حالة الطوارئ الصحية»، فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأنها ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث في مدينة طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من الأحياء السكنية منذ يوم الأحد الماضي، وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد، في بعض المناطق، بإغلاق كل وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

سلوكات غير مسؤولة

أوضح البلاغ أنه انطلاقا من التتبع اليومي المتواصل لمستوى الامتثال للتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار «حالة الطوارئ الصحية»، وبالنظر لتطور الحالة الوبائية بالمملكة مع حلول الفترة الصيفية، تم تسجيل عدم التزام البعض من خلال سلوكات غير مسؤولة تضرب في العمق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، مشددا على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، تحت طائلة تفعيل المقتضيات الزجرية في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، ومن أجل ذلك، يضيف المصدر ذاته، وأخذا بعين الاعتبار أن الخطر مازال قائما ومستمرا، فإن السلطات العمومية تشدد على ضرورة التقيد الصارم من طرف أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الإدارية والمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

وأوضحت مصادر من وزارة الداخلية، أن مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية، يعطي صلاحيات للسلطات بالحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية، كما يؤهل مشروع المرسوم وزير الداخلية لأن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير، على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الطوارئ الصحية، بما يتلاءم وهذه المعطيات، كما يجيز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا في ضوء هذه المعطيات نفسها، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

وأفاد المصدر ذاته، أنه سيتم فرض قيود أو تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حسب الوضعية الوبائية بكل مدينة، وذلك لتفادي فرض حجر شامل على كافة التراب الوطني، وتشير معطيات قانون المالية إلى أن الاقتصاد الوطني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الحجر الصحي الشامل على كامل التراب الوطني، نظرا لكلفته الباهظة ، وحسب التوقعات من المنتظر أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، عن كل يوم من الحجر، برسم السنة الحالية، أي ما يعادل خسارة مليار درهم كل يوم.

معايير فرض القيود

أكد المصدر، أن هذه الإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى المدن التي تتمركز بها الوحدات الاقتصادية، وأضاف، أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي لا يعني نهاية الوباء، ولذلك فإن بعض المدن ستعود إلى نقطة الصفر في حالة تسجيل بؤر وبائية، لتفادي انتشار الفيروس على نطاق واسع، ومن بين المعايير التي تعتمدها السلطات لاتخاذ قرار فرض قيود على بعض المدن أو الأحياء، تسجيل بؤر وبائية، وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير، وزيادة عدد الحالات الحرجة التي يضطر الأطباء إلى إدخالها إلى غرف الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات.

وفي هذا الصدد، شددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد والالتزام الصارمين بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، لتفادي خطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل تزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة بمرض «كوفيد-19»، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل هذا التزايد في حالات الوفيات والحالات الحرجة المرتبطة ب«كوفيد-19»، خلال المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات، من ارتداء إجباري للقناع، واحترام التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين، وكذا تحميل تطبيق «وقايتنا».

وأكدت الوزارة أن تهاون البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم الامتثال للإجراءات الوقائية قد ساهم في انتقال الفيروس؛ خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض كوفيد-19، من قبيل الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة (داء السكري – القصور الكلوي – القلب والشرايين – الربو..)، واعتبرت الوزارة، أن هذا التهاون أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، وكذا نسبة الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة والإنعاش الطبي.

وحسب إحصائيات وزارة الصحة ، بخصوص مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، سجلت أنه يبلغ 2747 حالة، من ضمنها 28 حالة صعبة وحرجة، وتتوزع هذه الحالات الصعبة، حسب الجهات، إلى 10 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و7 حالات بجهة مراكش-آسفي، و6 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتان بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، وحالة واحدة بجهة بني ملال-خنيفرة.