وقع خلاف بين فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أثناء تقديم التعديلات على قانون المالية المعدل، حيث اضطر فريق الحركة الشعبية إلى تقديم تعديل بشكل مستقل حول الإعفاء الكلي لمقتني السكن الاجتماعي لأقل من 25 مليون سنتيم من رسوم التسجيل، بعدما كان مشروع القانون ينص على تخفيض 50% من هذه الرسوم بالنسبة للسكن ذي قيمة 100 مليون سنتيم، وتم رفع المبلغ من طرف مجلس النواب إلى 250 مليون سنتيم.
ولم يحظ هذا التعديل بقبول باقي مكونات الأغلبية، لكن الفريق الحركي تمسك به إلى غاية المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة المالية، بعد عرضه على التصويت، وساندته في ذلك فرق المعارضة، ما تسبب في حرج كبير لباقي مكونات الأغلبية، نظرا لطبيعته الاجتماعية، لأنه يهم حوالي 80 في المائة من الأسر المغربية.