أحزاب المعارضة - لجة وطنية - لإنتخابات أحزاب المعارضة تطالب بإحداث لجة وطنية للإنتخابات وجعل "الأربعاء" يوما رسميا للاقتراع

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 22/07/2020

طالبت أحزاب المعارضة البرلمانية بإحداث اللجنة الوطنية للانتخابات كهيئة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة العملية الانتخابية من مرحلة التشاور وإلى غاية التتبع، مرورا بمرحلة الإعداد والمواكبة للعملية الانتخابية.

وبخصوص طبيعة هذه اللجنة، شددت أحزاب الإستقلال، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية في المذكرة المشتركة التي قدمتها لوزارة الداخلية حول الإصلاحات السياسة والانتخابية، على أن تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان وممثلي الحكومة وترأسها السلطة القضائية، مع إحداث لجن إقليمية تابعة لها وتحت إشرافها.

وإذا كانت المقترحات التي تضمنتها المذكرة المشتركة للأحزاب الثلاثة توحي بمحاولة "ناعمة" لسحب بساط تنظيم الاستحقاقات الانتخابية من بين أقدام "أم الوزارات"، فإنها عمدت من خلال مقترح تحويل يوم الاقتراع من الجمعة، كما هو معمول به في المغرب، إلى يوم الأرباء، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية باعتباره المستفيد الأكبر من تنظيم المحطات الانتخابية في يوم الجمعة ذي الخصوصية الدينية والروحة في مخيال المواطن المغربي.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت ذات الهيئات السياسية بمنح جميع الموظفين والمستخدمين بالقطاعين العام والخاص رخصة تغيب استثنائية ومؤدى عنها تحدد ما بين يوم واحد وثلاثة أيام، شريطة عدم اقتطاعها من العطلة السنوية، مع ضرورة الإدلاء بشهادة التصويت يتسلمها من رئيس مكتب التصويت.

وعلاقة بموضوع التقطيع الانتخابي، الذي كثيرا ما اتهمت وزارة الداخلية بالتدقيق في تفاصيله بما يخدم السناريوهات المعدة من طرفها سلفا، اقترحت المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة من داخل البرلمان إلى إشراك كل المتدخلين في العملية قبل وأثناء إجرائها، مع وجوب عرض نتائجها على اللجنة الوطنية للإنتخابات وفروعها الجهوية، لافتة الانتباه إلى أهمية مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة خلال عملية التقطيع الانتخابي، والعمل على تجميع الجماعات الترابية المتاقربة جغرافية والمتجانسة ديمغرافيا.

هذا وتضمنت المذكرة مطلب تمكين الأحزاب السياسية من اللوائح الانتخابية بداية شهر يناير من كل سنة، وعلى الأقل شهر واحد قبل كل موعد انتخابي، موزعة (اللوائح الانتخابية) بحسب مكاتب التصويت. كما دعت إلى عدم اعتبار الرموز الوطنية والنشيد الوطني واللونين الأحمر والأخضر، المستعملة خلال الحملات الانتخابية، من موجبات الطعن في النتائج المتحصل عليها.

وفي الوقت الذي فصّلت فيه أحزاب الإستقلال، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية في مقترحاتها المتعلقة بنظام تمويل الأحزاب السياسية، حيث دعت إلى تخصيص حصة مالية جزافية سنوية للأحزاب تخصص للتأطير. إضافة إلى الرفع من قيمة التبرعات لفائدتها من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وتمكينها من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية، طالبت ذات الأحزاب السياسية إلى تبسيط الأدلة الاثباتية الخاصة بالنفقات الانتخابية.

هذا وتبقى الاشارة إلى أن قادة الأحزاب السياسية الثلاثة قد اتفقوا على تنظيم الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم مضامين المذكرة المشتركة حول الإصلاحات السياسة والانتخابية، بمعهد خاص تابع لحزب الاستقلال بحي الرياض. كما خصصوا كوطة خمسة مقاعد لكل حزب سياسي (الأمين العام وعضو من قيادة الحزب ومكلفين بالاعلام الحزبي)، إضافة إلى خمسة مقاعد مخصصة لممثلي القنوات التلفزية الرسمية.

ويهدف هذا التدقيق في لوائح الحضور وعددها، إلى عدم تجاوز سقف 20 شخصا الذي أقرته السلطات المختصة كحد أقصى للتجمعات البشرية، فإلى أي حد استطاعت أحزاب المعارضة تنظيم هذه الندوة الصحفية في التزام تام بتوجيهات السلطات المختصة الداعية إلى تعزيز شروط السلامة والوقاية من فيروس كوفيد19 المستجد؟