كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن الأثار الاقتصادية للفيروس كورونا على الأسر المغربية، مبرزة أن متوسط الدخل الشهري النشيطين المشتغلين انخفض بنسبة 50 في المائة خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب معطيات حديثة للمندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، (تتوفر "الأخبار" على نسخة منها)، مشيرة إلى أن هذا الدخل انخفض بنسبة 62 في المائة في الوسط القروي، مقابل 46 في المائة في الوسط الحضري، كما انخفض بنسبة 52 في المائة لدى الرجال مقابل 42 في المائة لدى النساء.
وحسب المندوبية فإن نسبة انخفاض متوسط الدخل الشهري بلغت 74 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، و71 في المائة بالنسبة للعمال، و65 في المائة لدى فئة المستغلين الفلاحيين، و40 في المائة بالنسبة للمستخدمين، و32 في المائة بالنسبة للأطر المتوسطة، و24 في المائة بالنسبة للأطر العليا، و70 في المائة لدى المستقلين والمشغلين، و44 في المائة لدى المأجورين، كما بلغ هذا الانخفاض 68 في المائة بالنسبة للعمال في قطاع البناء والأشغال العمومية، و55 في المائة لدى العمال في القطاع الصناعي، و39 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات .
وأشارت أرقام مندوبية التخطيط إلى أن ما يقرب من نصف النشيطين المشتغلين المتوقفين ظرفيا عن العمل (48 في المائة) يعود إلى تعليق نشاط المقاولات أو تقليص اليد العاملة هو السبب الرئيسي لتوقفهم المؤقت عن مزاولة نشاطهم، وتصل هذه النسبة إلى 70 في المائة لدى المأجورين، فيما يعزى السبب الثاني، حسب المندوبية، إلى التوقف عن ممارسة نشاط مستقل بالنسبة ل40 في المائة من الحالات (81 في المائة من بين المشغلين والمستقلين) ثم الخوف من الإصابة بالعدوى بالنسبة ل7 في المائة من النشيطين المشتغلين، حيث تصل هذه النسبة إلى 14 في المائة من بين الأشخاص المصابين بمرض مزمن، و13 في المائة من بين النساء و11 في المائة من بين المسنين.
وأضافت أنه من بين مجموع السكان النشيطين المشتغلين، اعتمد 16 في المائة منهم العمل عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. وتصل هذه النسبة إلى 24 في المائة بين النساء مقابل 13 في المائة بين الرجال ، وإلى 22 في المائة بين سكان المدن مقابل 5 في المائة بين سكان القرى، مبرزة أن العمل عن بعد، يخص أساسا، الأطر العليا بنسبة 62 في المائة، إذ يعتمده 47 في المائة منهم بصفة دائمة، و15 في المائة بالتناوب بين العمل عن بعد والعمل الحضوري، وقد اعتمد العمل عن بعد ، النشيطون المشتغلون في قطاع الخدمات 31 في المائة ، علاوة على المأجورين 21 في المائة، والمشغلين / المستقلين 10 في المائة، والمنتمين إلى الفئة الأكثر يسرا 38 في المائة.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن من بين النشيطين المشتغلين الذين يزاولون عملا مأجورا، صرح ما يقارب 2 من بين 3 (62 في المائة) بأن دخلهم قد انخفض خلال فترة الحجر الصحي ، بينما بقي قارا بالنسبة ل35 في المائة منهم وارتفع بالنسبة ل3 في المائة، مبرزة أن انخفاض الدخل هم 70 في المائة من سكان القرى مقابل 59 في المائة من سكان المدن و65 في المائة من الرجال مقابل 51 في المائة من النساء، وقد تأثر 86 في المائة من الحرفيين والعمال المؤهلين بانخفاض الدخل، يليهم 84 في المائة من التجار، و77 في المائة من المستغلين الفلاحيين و26 في المائة من الأطر العليا، كما انخفض الدخل حسب مستوى معيشة الأسر، إذ صرح ثلاثة أرباع (74 في المائة) النشيطين المشتغلين الذين ينتمون ل20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بانخفاض دخلهم، مقابل 44 في المائة من نظرائهم الذين ينتمون إلى 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا.