البنوك - احتياطات الدولة - العملة البنوك لم تستخدم احتياطات الدولة من العملة رغم الأزمة الحالية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/07/2020

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أمس الأربعاء أن صافي الاحتياطيات الدولية شكلت في نهاية يونيو 2020 أكثر من 7 أشهر من الواردات.

وبذلك زاد صافي الاحتياطات الدولية  بمقدار 39 مليار درهم مقارنة بنهاية ديسمبر 2019. و في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من صعوبة الأزمة، فإن البنوك لم تستخدم احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي. وبعبارة أخرى، فان البنوك كان مكتفين باحتياطاتهم من العملات الأجنبية لمعاملاتهم التجارية.

وبذلك تصل احتياطات البنوك من العملات الأجنبية إلى 16 مليار درهم وهي النقطة التي يصفها وزير الاقتصاد والمالية بأنها إيجابية في اطار اقتصادي مقيّد للغاية لمختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي. ومع ذلك ، فإن عدم لجوء البنوك إلى احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية يمكن تفسيره من خلال السياق القاتم الذي يتسم به انخفاض الواردات والصادرات وحتى الاستثمار. وبعبارة أخرى ، فإن عدم اللجوء إلى احتياطيات الدولة يبرره التوقف المفاجئ للنشاط في القطاعات المخصصة للتصدير. كما تظهر الأرقام للأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، تسجيل كل من واردات وصادرات السلع، على أساس سنوي (مقارنة بين يناير-ماي 2020 و يناير-ماي 2019)، انخفاضات بنسبة 16.9 بالمائة و 20.1 بالمائة.

وبذلك سجل العجز التجاري انخفاضا بنسبة 12 بالمائة أو 10093 مليون درهم. و استحضر الوزير استقرار سوق الصرف الأجنبي. وأوضح بنشعبون "نلاحظ أيضا عدم وجود أي ضغط على سوق الصرف الأجنبي واستقرار سعر صرف الدرهم عند مستوى قريب من السعر المرجعي دون تدخل من بنك المغرب".